أبوظبي:مجدي زهرالدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً ببراءة متهم في قضية حيازة سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة، رافضة الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.وقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه، فاستأنفت النيابة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية.