أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ان الاستجواب حق دستوري لاعضاء السلطة التشريعية، والحكومة لا تجزع من استخدام هذا الحق الذي سيكون لها دور بالرد عليه وتفنيد مضامينه، والقرار بالنهاية سيكون لأعضاء مجلس الأمة، مشيرة إلى أن الجلسة كانت من الأهمية بمكان لإطلاع أعضاء المجلس على سير أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجداولها الزمنية ومراحل تنفيذها خلال المرحلة السابقة والمقبلة. وقال أبل في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة يوم أمس «أشكر الجميع وكل من أشاد ومن كان له وجهة نظر وملاحظات حول العرض الذي تقدمنا به خلال الجلسة التي من دون أدنى شك سيتم الأخذ بها ووضعها بعين الاعتبار عند تنفيذ أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة المقبلة». واضاف ابل بالنسبة للاستجواب المقدم له من قبل النائب شعيب المويزري «أن الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية، ومن حق أي نائب تقديمه، ونحن بدورنا كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات، وسيكون لنا دور بالرد عليها وتفنيد مضامينها والرأي والقرار سيكون في النهاية لأعضاء مجلس الأمة».