التقى النواب الدكتور حسن جوهر ومرزوق الحبيني ومهلهل المضف وسعود العصفور، أمس، برئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وتركز اللقاء الذي لم يستغرق طويلاً، على بحث تطورات المشهد السياسي، والوضع السياسي على وجه العموم، وسبل دعم التعاون بين المجلس والحكومة، ودراسة إمكانية عقد جلسات خاصة، إلى حين إعلان التشكيل الحكومي الجديد. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللقاء تركز حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، وضرورة تدعيم العلاقة بينهما وفق الدستور، وعدم إخلال أي طرف، أو تعدي أي سلطة على صلاحيات السلطة الأخرى، وفق المادة 50 من الدستور، التي قضت بالتعاون بين السلطات وعدم تخلي أي سلطة عن اختصاصاتها. وبحسب المصادر، شدد النواب على «ضرورة عدم جزع الحكومة من الممارسات النيابة المشروعة، فمن غير المنطقي أن تستقيل الحكومة لأن أحد النواب قدم استجواباً، أو نائباً آخر قدم اقتراحاً بقانون فيه كلفة مالية، ومن المفترض الاحتكام إلى قاعة عبدالله السالم، وليس شرطاً أن هناك غالبية تؤيد ما يذهب إليه بعض النواب». وأضافت المصادر أن «النواب شددوا على إيمانهم بالنوايا الإصلاحية التي يحملها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لكن يجب تدعيمها بأفعال تبرهن على رغبة رئيس الوزراء بالسير وفق مسار إصلاحي واضح، يهدف إلى اجتثاث الفساد الذي طال مؤسسات الدولة برمتها خلال السنوات الماضية»، موضحة أن «النواب طلبوا من الحكومة الجديدة تحويل برنامجها الذي أحالته للمجلس، إلى مشاريع بقوانين وتوزيعها على اللجان البرلمانية المختصة، لأنه من غير المنطقي أن يقدم البرنامج، ولا توجد مشاريع حكومية تدرس في اللجان، وتكتب فيها تقارير، ثم تدرج على جدول أعمال المجلس حتى يصوّت عليها، وتصبح قوانين قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن النواب قدموا خريطة أولوياتهم وأدرجوها على جلسات المجلس، مؤكدين أن تقديم البرنامج وتركه في الأدراج، يصبح أشبه ببرامج الحكومات السابقة إذ طغت عليها الإنشائية، وكان فقط لذر الرماد في العيون». وبخصوص عقد جلسة خاصة لتمرير بعض الملفات، أفادت المصادر بأن «هناك تبايناً بخصوص الجلسات، فهناك من يرى أن الجلسات الخاصة تعقد لأمر ملح لا يقبل التأجيل، ويكون بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وتالياً بالإمكان دعوتها إلى جلسات خاصة إذا قدرت الأطراف كافة أن موضوع الجلسة ضمن (العاجل من الأمور)، وهناك من يرى أن أي ملف مهما كانت أهميته إن لم يكن طارئاً لا يمكن اعتباره ضمن (العاجل) ومن الممكن أن يناقش في أي جلسة عادية بعد إعلان التشكيل الحكومي»، مؤكدة أن المجلس ينتظر رأي الحكومة بطلب الجلسة الخاصة المتعلق بظاهرة الغش في الاختبارات، والتي حدد موعد عقدها يوم الخميس المقبل. التقى النواب الدكتور حسن جوهر ومرزوق الحبيني ومهلهل المضف وسعود العصفور، أمس، برئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وتركز اللقاء الذي لم يستغرق طويلاً، على بحث تطورات المشهد السياسي، والوضع السياسي على وجه العموم، وسبل دعم التعاون بين المجلس والحكومة، ودراسة إمكانية عقد جلسات خاصة، إلى حين إعلان التشكيل الحكومي الجديد.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن اللقاء تركز حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، وضرورة تدعيم العلاقة بينهما وفق الدستور، وعدم إخلال أي طرف، أو تعدي أي سلطة على صلاحيات السلطة الأخرى، وفق المادة 50 من الدستور، التي قضت بالتعاون بين السلطات وعدم تخلي أي سلطة عن اختصاصاتها. «التشريعية»: استقالة النائب نافذة... إذا أخطَرَ الرئيس منذ 4 ساعات الحكومة تتحفظ على زيادة مكافآت الطلبة في ظل شح السيولة منذ 6 ساعات وبحسب المصادر، شدد النواب على «ضرورة عدم جزع الحكومة من الممارسات النيابة المشروعة، فمن غير المنطقي أن تستقيل الحكومة لأن أحد النواب قدم استجواباً، أو نائباً آخر قدم اقتراحاً بقانون فيه كلفة مالية، ومن المفترض الاحتكام إلى قاعة عبدالله السالم، وليس شرطاً أن هناك غالبية تؤيد ما يذهب إليه بعض النواب».وأضافت المصادر أن «النواب شددوا على إيمانهم بالنوايا الإصلاحية التي يحملها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لكن يجب تدعيمها بأفعال تبرهن على رغبة رئيس الوزراء بالسير وفق مسار إصلاحي واضح، يهدف إلى اجتثاث الفساد الذي طال مؤسسات الدولة برمتها خلال السنوات الماضية»، موضحة أن «النواب طلبوا من الحكومة الجديدة تحويل برنامجها الذي أحالته للمجلس، إلى مشاريع بقوانين وتوزيعها على اللجان البرلمانية المختصة، لأنه من غير المنطقي أن يقدم البرنامج، ولا توجد مشاريع حكومية تدرس في اللجان، وتكتب فيها تقارير، ثم تدرج على جدول أعمال المجلس حتى يصوّت عليها، وتصبح قوانين قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن النواب قدموا خريطة أولوياتهم وأدرجوها على جلسات المجلس، مؤكدين أن تقديم البرنامج وتركه في الأدراج، يصبح أشبه ببرامج الحكومات السابقة إذ طغت عليها الإنشائية، وكان فقط لذر الرماد في العيون».وبخصوص عقد جلسة خاصة لتمرير بعض الملفات، أفادت المصادر بأن «هناك تبايناً بخصوص الجلسات، فهناك من يرى أن الجلسات الخاصة تعقد لأمر ملح لا يقبل التأجيل، ويكون بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وتالياً بالإمكان دعوتها إلى جلسات خاصة إذا قدرت الأطراف كافة أن موضوع الجلسة ضمن (العاجل من الأمور)، وهناك من يرى أن أي ملف مهما كانت أهميته إن لم يكن طارئاً لا يمكن اعتباره ضمن (العاجل) ومن الممكن أن يناقش في أي جلسة عادية بعد إعلان التشكيل الحكومي»، مؤكدة أن المجلس ينتظر رأي الحكومة بطلب الجلسة الخاصة المتعلق بظاهرة الغش في الاختبارات، والتي حدد موعد عقدها يوم الخميس المقبل.