قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إنه «لا جزع من الاستجوابات، هي الديموقراطية، وهذا حق كفله الدستور للنائب». وأكد الجبري على هامش جولته التفقدية أمس لمشروع مبنى المجلس البلدي الجديد، أن «الحكومة مستعدة بناء على الدستور أن تمكن النائب من حقه الدستوري، وهي لا تجزع من الاستجوابات وإن شاء الله نأمل ان تكون الأمور مستقرة في دور الانعقاد المقبل، كما نأمل بالتعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الانجازات وطموح الشعب الكويتي». وعن كثرة التلويح بالاستجوابات مع مطالبات بعض النواب للحكومة بإجراء تعديل أو تدوير وزاري وما ان كان هناك تعديل فعلي مرتقب لدى الحكومة، قال الجبري إن «التعديل الوزاري حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد، ولرئيس مجلس الوزراء، وبالنسبة للاستجوابات فهي حق للنائب أن يستجوب متى يرى أن هناك خللاً أو خطأ». وأضاف «لا يمكن أن نشكك في نية أي نائب من النواب في قضية الاستجواب، وهو حق مطلق لكل نائب يراه من زاوية معينة، ممكن أن يكون محقاً، و ممكن أن يكون مخطئاً، وفي النهاية التقدير أو القرار لأعضاء مجلس الأمة، وأيضاً بمراقبة الشعب الكويتي سواء للحكومة أو لأعضاء مجلس الأمة».