​تابع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، «الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية اللبنانية، في ضوء اللقاءات التي تعقد وانطلاقاً من المواقف الثوابت التي حددها أمام وفد نقابة المحامين قبل يومين والتي شدد فيها على ضرورة التوصّل إلى قانون جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين من دون تمييز»، بحسب المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري. وأوضح الوزير السابق جان عبيد بعد زيارته عون، أنه «عرض معه الاتصالات الجارية للتوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. وبصرف النظر عن الموقف من القانون الساري لجهة الإعجاب به أو الرفض، فإنه في حال تعذر التعديل قد يكون من الطبيعي التقيد بما هو قائم». وتطرق البحث إلى قانون الانتخاب بين عون والنائب هادي حبيش «في ضوء مواقف الأطراف»، وفق المكتب الإعلامي المذكور. وعرض عون مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج ومنى زيادة من مكتب بيروت العلاقات بين لبنان والبنك الدولي والمشاريع التي يعمل البنك على تمويلها بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. وأشار بلحاج إلى انتهاء فترة عمله في بيروت وانتقاله إلى موقع آخر. وبحث عون مع رئيس أساقفة زحلة والفرزل للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في قانون الانتخاب «لجهة ضرورة مراعاته مكونات زحلة وانفتاحها على البقاع» بحسب درويش. واطلع رئيس الجمهورية من رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود على عمل الهيئة والملفات التي تدرسها في إطار مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري. وأعطى عون توجيهاته «بضرورة تثبيت قواعد الثواب والعقاب وضبط عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء على أن يقترن أي إجراء تتخذه الهيئة بالأدلة الثابتة».