زكريا محمد | وجه الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان خطاباً إلى وزير البلدية بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا. وقال الروضان إن مجلس الوزراء أصدر قرارا في 25 أبريل 2016 جاء فيه التالي: – أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن جزر الكويت الخمس رؤية وطنية – أغسطس 2015. – تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تضمن في عضويتها ممثلين عن كل من «جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الاشغال العامة، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والماء، شركة نفط الكويت، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» على ألا يقل مستوى التمثيل فيها عن درجة وكيل وزارة مساعد، لتتولى التنسيق بين الجهات التي تختص بدراسة وتنفيذ مشاريع إنجاز المخطط الهيكلي العام للدولة ومشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس، وذلك للتوجيه بما يلزم لتوحيد التصورات والرؤى وتنسيق الخطوات التنفيذية للمشاريع المشار إليها أعلاه، في ضوء الدراسات والتقارير التي أعدتها الجهات ذات الصلة في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول سير العمل ومستويات إنجازه والإجراءات والصعوبات التي قد تعترض مسار الإنجاز والتنفيذ. – تكليف بلدية الكويت بالاسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المخطط الهيكلي العام للدولة. – تكليف وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لبلدية الكويت لإعداد المخطط الهيكلي العام. وأضاف أن المجلس اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2017 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2017 بشأن الموضوع، حيث اطلع على كتاب وزارة المالية المرفق به المذكرة المقدمة من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتضمنة القرار الصادر من اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشأن مشروع تطوير جزيرة فيلكا، والذي يقضي بابلاغ بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة بوقف إجراءات طرح المشروع وفقاً لنظم الشراكة وإحالته إلى وزارة الأشغال العامة. كما طلبت من بلدية الكويت استكمال تقرير تحديث بيانات حصر الملكيات الخاصة والادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا وإعداد المخططات النهائية للجزيرة. واضاف الروضان أن مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق عمل برئاسة البلدية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من «وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ليتولى دراسة كل بيانات حصر الملكيات الخاصة بالادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لإنجاز المشروع، وتقديم البدائل والحلول المناسبة، وذلك بصورة تتسق مع خطة الدولة التنموية ورؤيتها الاستراتيجية لتحقيق صفة التكامل في تنفيذ المشروع. وطلب المجلس موافاته بتقرير شهري حول آلية سير العمل والنتائج التي تسفر عنها تلك الدراسة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة مساعد وللفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً. مشروع تنموي قال الروضان رغبة في إعادة هذا المشروع التنموي والمهم إلى الواجهة والتداول بشأنه، على أعلى مستوى فإن الوزارة اقترحت عرض الموضوع على لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، وتضمنت المذكرة نبذة عن المشروع، والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة العليا بهذا الشأن وهي: 1- توصي الهيئة بتكليف بلدية الكويت باستكمال تقرير تحديث بيانات حصر الملكيات الخاصة والادعاءات ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا وإعداد المخططات النهائية للجزيرة. 2- توصي الهيئة بالبث في تكليفها بالمضي قدماً لإعداد دراسة متكاملة عن المشروع من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة وعرض نتائج دراسة الجدوى النهائية على اللجنة العليا حسب احكام القانون رقم 116 لسنة 2014. 3- في حال إصدار قرار بطرح المشروع وفقاً لنظام الشراكة تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع.