أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرا عن حركة التداولات العقارية في مارس 2017، وقال التقرير: قفزت التداولات العقارية في مارس بارتفاع شهري غير مسبوق في أكثر من خمسة أعوام، بنسبة زيادة 87 % عن قيمتها في شهر فبراير، وبزيادة سنوية نسبتها 24%. وتأتي الزيادة الشهرية بقيادة قطاع السكن الخاص، الذي سجل ارتفاعاً كبيراً، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في محافظة مبارك الكبير التي شهدت عددا كبيرا من المزادات التي نظمت خلال الشهر، تلاه القطاع الاستثماري، بينما شهد القطاع العقاري التجاري انخفاضاً شهرياً ملحوظاً. وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنسبة %14 على أساس شهري، وسجل متوسط قيمة الصفقة الاستثمارية أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات وصلت إلى 92%، تلاه القطاع العقاري التجاري الذي سجل مؤشر قيمة الصفقة فيه ارتفاعاً شهرياً نسبته 22%، ثم قطاع السكن الخاص بارتفاع نسبته 17%. وبالرغم من هذه الزيادة في هذا المؤشر لكل القطاعات فإن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس يأتي أقل بنسبة 7 %من الشهر نفسه من العام الماضي. وانعكست الزيادة فى عدد الصفقات ونسبتها %63.6 على حجم السيولة الملحوظة، التي تعد الأعلى في عامين، نظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص، الذي زاد عدد الصفقات فيه إلى أكثر من ضعف عددها في فبراير، حيث عادت للمستويات المسجلة في عام 2014، بينما تراجع عدد الصفقات في كل من القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 32.5% و28.6 %على التوالي، مقارنة بعددها في فبراير. وقد تركزت التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص تحديداً في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير بنحو 53 مليون دينار، ثم منطقة العقيلة بالمحافظة نفسها، بقيمة بلغت 23.3 مليون دينار. من ناحية أخرى، تضاعفت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس عن قيمتها العام الماضي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 28%، في الوقت الذي تراجعت فيه تداولات العقار الاستثماري بنسبة 13 %بالرغم من زيادة متوسط قيمة الصفقة بنسبة اقتربت من %18، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري بنسبة كبيرة قدرها 65% على أساس سنوي، ولم ينعكس ذلك على متوسط قيمة الصفقة، الذي انخفض بنسبة %2 فقط على أساس سنوي. التداولات العقارية الإجمالية وصلت قيمة التداولات العقارية في مارس إلى 309 ملايين دينار، وهو ثاني أعلى مستوياتها في عامين، مسجلة زيادة شهرية لم تشهدها السوق العقارية في نحو 5 سنوات قدرها 86.7 %مقارنة بقيمتها في فبراير، بالرغم من ذلك تسير مستويات التداولات العقارية في اتجاه نزولي بشكل نسبي منذ عامين، لكن معدلات التغير السنوي، التي يسجلها القطاع تسير بشكل نسبي نحو التحسن، حيث ارتفعت التداولات العقارية بنسبة %24 عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية أعلى مستوى منذ عام مضى، مسجلاً 14 مليون دينار في اليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مارس، مرتفعاً بنسبة شهرية غير مسبوقة قدرها %61، ومواصلاً اتجاهه نحو الارتفاع الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، كما زاد متوسط قيمة التداول اليومي في مارس بنسبة 24 %مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. توزيع التداولات زادت تداولات العقارات المسجلة بالعقود في مارس بنسبة %67 عن قيمتها في فبراير، حيث فاقت 259 مليون دينار، بعدما انخفضت قيمتها في فبراير بنسبة %19 على أساس شهري، كما زادت التداولات العقارية بالعقود بنسبة %9 مقارنة بأساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت مستوى غير مسبوق في مارس إلى 50 مليون دينار، بزيادة شهرية مقدارها 40 مليون دينار لتصل في مارس إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، وعلى أساس سنوي زادت تداولات الوكالات بنحو 39 مليون دينار، مقارنة بقيمتها في مارس العام الماضي.