علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مؤسسة الموانئ الكويتية استفسرت من وزارة التجارة والصناعة عن تأثير قرار هيئة أسواق المال بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كي جي إل للاستثمار، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم، على المستحقات المالية المترتبة لصالح المؤسسة ضد الشركة.كما استفسرت «الموانئ» من «التجارة» عن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد «كي جي ال» في هذا الصدد حماية للمال العام، وصونا له من العبث أو الاهدار، مشيرة في كتابها بهذا الخصوص إلى أن حقوق المؤسسة لدى الشركة واضحة وجلية ولا يشوبها أي غموض أو لبس.وبينت «المؤسسة» في معرض كتابها لـ «الهيئة» أنها تعاقدت مع «كي جي ال» للاستثمار بتاريخ 14 يونيو 2010 للمشاركة والاكتتاب في صندوق الموانئ الاستثماري بـ 50 مليون دولار، حيث نص البند التمهيدي على أن هدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة 20 في المئة على إجمالي استثمارته عن طريق تقديم الفرصة للمستثمرين للاكتتاب في الأعمال ذات العلاقة بالميناء والاستثمارات الأخرى والتي لها علاقة باستثماره.وأوضحت أنه بتاريخ 9 ابريل 2013 قام وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقتها بالتوقيع على ملحق عقد الاكتتاب والمشاركة في الصندوق وزيادة حصة «الموانئ» في رأسمال الصندوق بـ 35 مليون دولار، ليصبح إجمالي حصة المؤسسة في رأسمال الصندوق 85 مليونا.وأفادت أنه وفقا لبنود العقد وافقت المؤسسة و«كي جي ال» على أن تصبح مدة هذا الصندوق 5 سنوات، على أن يجوز تمديد هذه المدة لفترتين متتاليتين، مدة كل فترة سنة واحدة، مشيرة إلى ان «الموانئ» تعتبر مشاركا في هذا الصندوق منذ تاريخ إنشائه ولها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات وفقا للمتفق عليه بين الطرفين اعتبارا من ذلك التاريخ. ولفتت «الموانئ» إلى ان «كي جي ال» تنصلت عن سداد قيمة حصة المؤسسة في رأسمال الصندوق، ولم تقم بالوفاء بقيمة الأرباح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب والبند التمهيدي من عقد المشاركة، علاوة على أحقية المؤسسة في المطالبة بقيمة فوائد تأخيرية تصل معه قيمة المديونية لمبلغ يتعدى 300 مليون دولار.