قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن المحكمة الإدارية قضت أخيراً بحكم تمهيدي، يقضي بندب خبير لاحتساب قيمة الأموال التي تستحق لمؤسسة موانئ الكويت من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي إل»، على خلفية استفادة الأخيرة من 270 ألف متر مربع من أرضها، خارج ميناء الدوحة لنحو عامين دون تعاقد.وتعود تفاصيل القضية إلى أن «الموانئ» رفعت قضية ضد «كي جي إل» تطالبها بسداد مستحقات للمؤسسة في شأن مساحة تتجاوز أكثر من 270 ألف متر مربع في المنطقة التخزينية العاشرة بأرض ميناء الدوحة، لافتة إلى أن المزايدة التي حصلت الشركة بناء عليها على الأرض انتهت منذ 2011 دون تجديد العقد.وطالبت «الموانئ» بإلزام «كي جي إل» بدفع مبالغ تقدر بـ 665 ألف دينار، من تاريخ 30 سبتمبر 2015، وما يستجد من مبالغ حتى تمام الإخلاء مع تقدير التعويض المناسب.ولفتت المصادر إلى أن إحالة القضية الى الخبرة سيقود إلى احتساب القيمة مقابل الاستغلال، فيما ستطالب المؤسسة بقيمة سعر المثل عقب انتهاء مدة العقد، حيث تعول أن يكون التعويض بالملايين، كون أن هذا الموقع مغتصب من الشركة المذكورة حسب ادعاء المؤسسة منذ نحو عامين.من ناحية ثانية أقامت شركه كي جي إل لوجستيك دعوى قضائية ضد المؤسسة تحت رقم 420 لسنة 2017 إداري/2، طالبت خلالها بالحكم بندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بالشركة جراء عدم تسليم المساحة محل عقد المزايدة 64 لسنه 2012 بالكامل.وادعت المؤسسة ضد الشركة بطلب الإخلاء والمطالبة بمستحقاتها، وفقا لسعر المثل وطالبت بندب خبير لتحديد سعر المثل، إلا أن الحكم صدر بندب خبير بناء على طلب «الموانئ» لاحتساب المطالبة محل الدعوى.