طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، بدعم وتعزيز ميزانية «التطبيقي» في اجتماعها الذي سيعقد اليوم (الاثنين)، لسد العجز المتعلق بالاستحقاقات المالية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب للسنة المالية 2017/2016، وذلك لتمكين الهيئة من سداد مستحقات الساعات الزائدة المتأخرة للأساتذة والمتراكمة منذ سنوات. وأوضحت الرابطة في بيان صحافي أن هذه المشكلة قديمة ومتراكمة منذ 2008، والمبلغ المطلوب حاليا لحل هذه المشكلة نهائيا يبلغ 27 مليون دينار. وأشارت إلى أن المبلغ المخصص في ميزانية 2018/2017 يكفي للسنة نفسها، أي تكفي الفصل الصيفي المقبل والفصل الأول وشهري فبراير ومارس من الفصل الدراسي الثاني المقبل. ولفتت إلى أنه في حال عدم دعم الميزانية فإن المشكلة ستظل قائمة بالأعوام المقبلة، بل ستتفاقم لأن الزيادة المعتمدة لبند الإشراف والتدريس لا يتفق مع الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة سنويا، وبناء على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها إدارة التفتيش على الكليات بتكليف من المدير العام، تبين أن أعداد الشعب الدراسية والتكاليف التي تمت تكاد تكفي بالحد الأدنى كنسبه وتناسب بين أعداد الشعب مقارنة بالأعداد الإجمالية لطلبة الكليات. وأكدت الرابطة أن كرامة أعضاء هيئة التدريس وحصولهم على أتعابهم بالوقت المحدد خط أحمر لا يجب المساس به، داعية أعضاء لجنة الميزانيات إلى تكاتف جميع الجهود لتعزيز ميزانية بند الإشراف والتدريس وإنهاء تلك المشكلة التي باتت سبة في جبين العملية التعليمية، حيث إن هذا البند لا يمثل سوى %6 فقط من ميزانية الهيئة.