أكد الوزير الحربي أن المستحقات المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمستهلكات خلال نحو عامين ونصف العام في عهد العبيدي بلغت 25 مليون دينار، مشيرا الى أن هناك شكاوى بخصوص نقص الأدوية واللوازم الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية. كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن المستحقات المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمستهلكات، خلال الفترة من 4 أغسطس 2013 حتى يناير 2016، تبلغ 25 مليون دينار تقريبا، وجار إنهاء إجراءات صرف بعضها. وقال الحربي، ردا على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن التأخير في صرف مستحقات تلك الشركات يعود لأسباب عدة، منها تعدد الجهات المختصة في الوزارة بالقيام بإجراءات صرف دفعات الشركات، وبطء نظام الوريكال، وإدخال استمارات الصرف لمستحقات الشركات فيه، وقيام وزارة المالية بربط السيولة النقدية المرسلة لحساب وزارة الصحة بموافقات الصرف، وعدم استكمال مستندات الصرف لبعض الدفعات المستحقة. وحول تأثير هذا التأخير سلبا على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وتقديم شكاوى حول النقص في الأدوية أو التجهيزات الطبية او المستهلكات، من 4/8/2013 حتى 28/1/2016، أضاف ان هناك بعض الشكاوى بخصوص نقص في الادوية واللوازم الطبية من المستشفيات والمراكز الصحية، لكن ليس بشكل كبير او مؤثر بصفة عامة. وأشار الى ان هذا النقص غالبا ما يكون بسبب التأخير في توريد الشحنات، او بسبب ايقاف التصنيع لبعض المواد، ولكن دائما هناك بدائل متوفرة لسد النقص، بما يحافظ على توفير واستمرارية الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. محلات خاصة وعن السبب في استمرار عمل المحلات الخاصة بصندوق إعانة المرضى والجهات الاخرى داخل مرافق وزارة الصحة حتى الآن رغم ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى على عملها دون مسوغ قانوني، بين ان الوزارة قامت وفقا لما انتهت اليه اللجان المشكلة لهذا الغرض بتوجيه إنذارات ومخاطبات لجميع المستثمرين والمستغلين لمواقع الوزارة المختلفة، وطلب منهم اخلاء المواقع، تنفيذا لتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة. واضاف انه تم إخلاء بعض المواقع من المستثمرين، وجار إخلاء المواقع الاخرى، ونظرا لوجود عقود لعدد من المواقع التي تستغلها جمعية صندوق إعانة المرضى بين الجمعية وإدارة املاك الدولة بوزارة المالية، وبعد قيام الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات لطرح بقية المواقع الخارجة عن نطاق تلك العقود، ولعدم قيام الجمعية بإخلاء كل المواقع فقد خاطبت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع للإفادة عن الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها مع الجمعية وغيرها من الجهات الاخرى التي لم تخل المواقع المستغلة من قبلها ومازال التنسيق مستمرا مع "الفتوى والتشريع" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأشار الى أنه حسبما ورد في تقرير ديوان المحاسبة فإن المواقع المستغلة في وزارة الصحة من جمعية صندوق إعانة المرضى والجهات الاخرى بلغت 110. محاربة الفساد وبشأن ما ذكر في الصحف عن محاربة الفساد وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة والإجراءات المتبعة لإخلاء تلك المواقع قال: "اصدرت تعليماتي بمخاطبة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي لم تستجب لإخلاء الموقع". وعن مخاطبته مجلس الوزراء منذ توليه أعمال الوزارة بالسماح للصندوق بالاستمرار في استغلال مرافق الوزارة، اوضح انه "كانت هناك مخاطبة من وزير الصحة السابق لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على تأجير الوزارة عددا من المواقع كمقاصف وكافتيريات ومراكز لبيع بعض المستلزمات الطبية لجمعية صندوق اعانة المرضى، وفقا للمادة 17 من المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 المشار اليها". وتابع: "وردت بعض الاستفسارات عن الموضوع من الامانة العامة لمجلس الوزراء، فقمت بالرد على تلك الاستفسارات والتأكيد على الطلب السابق، ليكون استغلال تلك المواقع في اطار قانوني، وبما يحفظ حقوق الدولة، وتفعيل الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية". وأكد أنه "من منطلق حرصنا على تطبيق القانون فقد أصدرت تعليمات بمخاطبة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لم تستجب لإخلاء الموقع، وكذلك توجد عقود لعدد من المواقع التي تستغلها جمعية إعانة المرضى بين الجمعية وإدارة املاك الدولة بوزارة المالية".