يشهد اليوم، الأول من مايو، عودة أسماك الشعري والصافي العربي لأسواق الأسماك بإمارة دبي، بعد فترة حظر استمرت شهرين، قامت فيها بلدية دبي بتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية، ومنع استنزافها، بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام. صرح بذلك مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، وأضاف أن الصيادين وبائعي الأسماك أبدوا التزاماً خلال فترة الحظر، التي انتهت من دون مخالفات، وبنسبة التزام بلغت 100% في كل الأسواق ومنافذ البيع، ما يعد دليلاً على حرصهم على الحفاظ على الثروة السمكية بالإمارة، ومنع استنزافها، ويؤكد أن الهدف من الحظر بدا لهم واضحاً، فكانوا حريصين على تطبيق القرار، ليس خوفاً من المخالفات بل حرصاً منهم على زيادة المخزون السمكي لهذين النوعين، ما يعود عليهم بالفائدة بعد موسم الحظر. وأكد أن فرق العمل في البلدية عملت جنباً إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار، ولفت إلى أن بلدية دبي لم تسجل أي مخالفات للقرار خلال فترة الحظر، حيث كانت نسبة الالتزام في أسواق الأسماك ومراكز التسوق ومواقع إنزال الأسماك في إمارة دبي 100%. وذكرت مديرة إدارة البيئة ببلدية دبي، المهندسة علياء الهرمودي، أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة أنجزوا الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر، عبر حملات تفتيش، تمت خلال شهري مارس وأبريل، على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بديرة وسوق السمك بميناء الصيادين في أم سقيم، البالغ عددها 400 مسطبة، كما تم التفتيش على محال بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية، التي بلغ عددها 42 مركزاً، وتم خلال حملات التفتيش التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص. وأكدت أن حملات التوعية التي بدأتها البلدية مع مطلع شهر يناير واستمرت مع حملات التفتيش والرقابة في شهري مارس وأبريل، كان لها دور كبير في التزام الصيادين والبائعين خلال فترة الحظر، فقد أسهمت هذه الحملات في تعريفهم بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال المقبلة. كما تم توزيع عدد من البوسترات التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها، وتوزيع كتيب إرشادي للصيادين وبائعي الأسماك عن القرار الوزاري 501، والقرار الوزاري 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح. وقد تضمن الكتيب نصائح وإرشادات للصيادين والبائعين والجمهور حول أهمية القرارات المنظمة وتفاصيلها، بالإضافة إلى صور عن الأنواع المحظورة وكذلك الأحجام المسموحة للأسماك. كما أن الكتيب تم إعداده بأربع لغات، هي: العربية والإنجليزية والهندية والصينية؛ لضمان وصول المعلومات للشرائح المستهدفة. وتضمنت الحملة التوعوية توزيع مواد دعائية منوعة على الصيادين والبائعين والجمهور. وقالت رئيسة قسم حماية الموارد الطبيعية، عائشة المر المهيري، إن أوقات التفتيش خلال فترة الحظر تزامنت مع مواعيد إنزال الأسماك في منافذ الإنزال بموانئ الصيد بدبي (كميناء الحمرية، ميناء مرسى دبي، ميناء الصيادين بجميرا، ميناء الصيادين بأم سقيم)، وكذلك أسواق الأسماك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وكذلك تم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي يكثر العرض فيها عادة مقارنة ببقية أيام الأسبوع. وأفادت بأن إدارة البيئة سترفع تقريرا عن التزام المنشآت خلال شهرَي الحظر، لوزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار.