أبوظبي: «الخليج» أجلت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام 12 عربياً، منهم 3 مواطنين موظفين يعملون في جهة حكومية، بالاستيلاء على 9 سيارات مملوكة لمكاتب تأجير، تصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين درهم، باستخدام الحيلة. كما اتهموا بالاشتراك مع موظف حسن النية بتزوير الأوراق الجمركية لتلك السيارات، للادعاء بالملكية، إلى جلسة 22 مايو.وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة: اتصل صديقي (المتهم الثالث) بي في أكتوبر الماضي وطلب مني 100 ألف درهم قرضاً، وأخبرته أن يأتي إلى البيت لأعطيه المبلغ، فجاء في اليوم نفسه، ومعه شخص لا أعرفه (المتهم الرابع). وبعد الغداء سلمته المبلغ الذي طلبه. وسمعتهم يتحدثون عن السيارات وبيعها وشرائها. فأعطى صديقي الشخص الذي يرافقه المبلغ، وزاد عليه من عنده 400 ألف، ليصبح المبلغ 500 ألف درهم. وسمعت حواراً بينهما عن أن المبلغ مقابل سيارتين. وكان المتهم الثالث متضرراً من تأخر تسليم السيارتين إليه.وطلب المحامي طارق السركال، الحاضر عن المتهم الثالث، بإعادة استدعاء الشاهد السابق مرة أخرى، لسؤاله عما أفاد به سابقاً في شهادته.وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغات عدة للشرطة، من مكاتب لتأجير السيارات، عن أن هناك أشخاصاً يستأجرون سيارات فارهة، ولا يعيدونها بعد انتهاء الإيجار، وكانوا يتخلصون من جهاز التعقب الموضوع في المركبة المؤجرة، ثم يعملون على تغيير رقم أو رقمين في الرقم التسلسلي لقاعدة السيارة، لإصدار شهادة جمركية بالرقم الجديد المزور، وبيعها للمشتري الضحية دون فحصها.