قدمت مملكة البحرين التقرير الوطني الدوري الثالث أمام الفريق العامل لمجلس حقوق الإنسان والمعني بالاستعراض الدوري في دورته (27) وهي بذلك تعد الدولة الأولى التي استعرضت تقريرها في الجولة الثالثة لآلية الاستعراض كما حدث في نسختيها الأولى 2008 والثانية 2012، حيث القى رئيس وفد مملكة البحرين عبدالله الدوسري، مساعد وزير الخارجية، كلمة مملكة البحرين استعرض فيها إنجازات مملكة البحرين في النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية والتي تحققت في اطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.
وأوضح رئيس الوفد أنه عند إعداد مشروع التقرير كان هناك حرص على تعريف الرأي العام بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة إعداد التقرير، ووافانا البعض منها بملاحظات ومرئيات تم أخذها بعين الاعتبار، عند إعداد مشروع التقرير. ونُشر المشروع على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية بعد اعتماده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية بمتابعة التزامات مملكة البحرين الدولية بما في ذلك نتائج الاستعراض الدوري الشامل.وقبل أن يتطرق مساعد وزير الخارجية إلى تفاصيل الإنجازات المشار إليها في التقرير أشار إلى الوثيقة الصادرة من المفوضية السامية بتاريخ 6 أبريل 2017، والمتضمنة تصويباً للوثيقة الصادرة منها بتاريخ 14 فبراير 2017م، والمعنونة «تجميع بشأن البحرين»، موضحا أن هذا التصويب صدر بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة الأصلية والتي احتوت على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومنسوبة إلى عدد من الوكالات والاجهزة الاممية، يعد أمراً مستغرباً ومخالفاً لقواعد الممارسات الفضلى، كما أنه يقصر عن تصحيح ما تضمنته الوثيقة الاصلية من معلومات تسيئ إلى مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها، بغير حق، فالجهات الصادرة عنها هذه المعلومات نصبت من نفسها، حكما بدون حيثيات أو أدلة، ومثال لذلك تجاهل هذه المعلومات أن الحوار الوطني نجح في الاتفاق على مرئيات كان منها مقترحات التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات السلطة التشريعية والتي تم إقرارها، ومثال آخر لذلك، أن تجزم هذه الجهات بأن «السلطات البحرينية لجأت إلى قانون مكافحة الارهاب لاحتجاز ومقاضاة الصحفيين والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق بتهمة الانتماء إلى «جماعات إرهابية» ولا تقدم هذه الجهات دليلاً واحداً على أن أفراداً قدموا للمحاكمة دون اتهام بارتكابهم جرائم مؤثمة طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية
وفي بداية استعراضه للتقرير الوطني أشار إلى أنه كان هناك عند إعداده حرصا على تعريف الرأي العام بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاخذ بعين الاعتبار ما وافانا به البعض من ملاحظات ومرئيات، كما نُشر التقرير على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية بعد اعتماده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية بمتابعة التزامات مملكة البحرين الدولية بما في ذلك نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
واستعرض رئيس الوفد نماذج من إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى تحديث بعض التشريعات الوطنية، وتضمن استعراض رئيس الوفد الإشارة إلى نماذج من الاليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وكذلك إلى إجراءات تنفيذية عديدة اتخذت في هذه الشأن ومن ذلك الإشارة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة الذي يقوم بأنشطة عديدة وفق خطط مدروسة.
وأِشاد العديد من الدول للإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين في كثير من المجالات، وقدمت بعض الدول عدد من الاستفسارات والتوصيات منها ما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة ودعوة المقررين، والمنع من السفر، وتعليق عقوبة الإعدام، وسحب الجنسية، وملف جنسية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والضمانات التي تحكم عدم المساس بالصحفيين، وتعويض الضحايا، بالإضافة للإطار التشريعي الذي يحكم حرية الرأي والتعبير، وقد قام مساعد وزير الخارجية بالرد على هذه التساؤلات وبيان موقف المملكة من هذه الموضوعات.
وقد تشكل الوفد إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية من عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى، حيث قاموا بالرد على بعض المسائل التي أثارتها الدول فيما المجالات التالية:
وبالنسبة للسلطة التشريعية في مملكة البحرين فقد أوضح ممثل كل من (الشورى) و(النواب) في مخاطبتهم لمجلس حقوق الانسان الجهود الكبيرة التي قاموا بها على صعيد حقوق الانسان، وبصفة خاصة المرأة عبر جهود اللجنة النوعية لحقوق الانسان، ونظرا لتكامل جهودها مع السلطة التنفيذية، فقد سارعت السلطة التشريعية بغرفتيها في مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، حرصا منها على انتظام التزام مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية مع الالتزامات المنبثقة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة في مجال حقوق الانسان، وان للسلطة التشريعية دورا أساسيا ومحوريا في التأكد من مراعاة البحرين لكل هذه الالتزامات.
وأكد ممثلو السلطة التشريعية « ونحن كأعضاء في السلطة التشريعية بغرفتيها نعتبر أنفسنا شركاء في المسئولية الوطنية ومعنيين بالدرجة الأساس بالتشريع وإعادة صياغة القوانين والتشريعات لتتواءم مع التطور الحاصل على المستوى الوطني والدولي، كما أننا مسئولون عن متابعة ما تتطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي مملكة البحرين طرف فيها بأن تكون تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة».
تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة
وفي ذات السياق أكد العقيد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حرص حكومة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية الكامل على تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان وذلك في كافة الأعمال المنوطة بها، استناداّ لما ورد في الدستور وكافة القوانين المنظمة لها.
واشار بونجمة في كلمته إلى استحداث إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة التدقيق والتحريات الداخلية) تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى وطلبات المساعدة ضد أعضاء قوات الأمن العام، وإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية ومدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى صعيد حقوق النزلاء، تم إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل يراعي حقوق النزلاء.
وفي آخر كلمته أمام المجلس رد العقيد ابو نجمة على كل الأسئلة المتعلقة بوزارة الداخلية والتي رد عليها بالأدلة والوقائق، مؤكدا حرص المملكة على تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان.القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية والنزاهة
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة المستشار بوزارة العدل عضو الوفد الرسمي « إن القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالاستقلالية والنزاهة وفقاً لقانون السلطة القضائية لسنة 2002 الذي نص على أن للقضاء الاستقلال المالي والإداري التام، مع التأكيد على ما جاء في المادة 20 من الدستور حول ضمان المحاكمة العادلة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع حظر إيذائه جسمانيًا أو معنويا».
وأضاف المستشار «قد تم مؤخرًا إجراء تعديلات جوهرية على قانون القضاء العسكري استنادًا إلى التعديلات الدستورية االتي صدرت مؤخراً كضرورة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن وسيادة مملكة البحرين»، وفيما يتعلق بمبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011، أشار الشيخ سلمان إلى أن حكومة مملكة البحرين تبنت هذه المبادرة بناءً على اقتراح من اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقد روعي في تحديد مقدار التعويض التناسب بين الخطأ والضرر المترتب على هذا الخطأ بما في ذلك الحالات التي يفضي فيها الضرر إلى الإعاقة وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إطلاقاً على أية مساءلة جنائية».
ومن خلال كلمته أمام مجلس حقوق الانسان فند الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة المستشار بوزارة العدل كل ما أثير حول موضوع دور العبادة، وبعض الجمعيات السياسية، لافتا في ذلك إلى الاجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة.
ضمانة حرية الصحافة والإعلام
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الانسان بيّن فوزان بوفرسن المستشار القانوني بوزارة شؤون الإعلام عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة (27) الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة والشخصية، وبشكل خاص مجالات الإعلام، وحرصها على إعداد مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، بعد استشارة الشركاء المحلين مثل جمعية الصحفيين البحرينية، رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، لافتا في ذلك إلى تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية ومواءتمها مع التطلعات لتحقيق تأهيل شامل لهذا القطاع. تجربة تقدم المرأة في البحرين
بالنسبة لأوضاع المرأة في البحرين تحدث أمام مجلس حقوق الانسان عزالدين المؤيد، مدير الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين قائلا « تمثل تجربة تقدم المرأة في البحرين نموذجا يحتذى من حيث تمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص».
وفي ختام كلمته رد المؤيد على كل القضايا المثارة في مجال الأسرة من خلال القرارات التي اصدرتها الحكومة ومن خلال الوقائع والشواهد والأدلة والإحصائيات التي تؤكد على القفزات الكبيرة التي تحققت للأسرة البحرينية، والتشريعات التي أحدثت والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة وقيادتها من أجل حفظ الأسرة والحفاظ على حقوقها.
إجراءات وقائية مستقلة في مجالات انفاذ القانون
ومن جانبه أشار أمين عام التظلمات نواف المعاودة إلى تدشين الأمانة العامة للتظلمات في يوليو2013م، تلقت الأمانة العامة أكثر من 3200 معاملة منذ يوليو 2013م وحتى الآن، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الجمهور في أدائها وعملها، مع ملاحظة أن أغلب هذه المعاملات، حوالي 70% هي طلبات مساعدة وهي تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة، وهو ما يبرز الدور الحقوقي الذي تقوم به الأمانة للجمهور وللنزلاء أو المحبوسين أو ذويهم.
أما بشأن وحدة التحقيق الخاصة المستقلة فقد تم إنشاؤها في النيابة العامة وهي «تحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة».
وقد قامت الوحدة بإحالة 101 متهم من منتسبي الشرطة إلى المحاكمات الجنائية.
وبالنسبة لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فقد أُنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013م، وقد أخذت حكومة بلادي في معايير تشكيل المفوضية واختصاصاتها وصلاحياتها بـ«مبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب OPCAT».
وتضمن التشكيل 13 عضوا من بينهم 3 أعضاء من منظمات المجتمع المدني وطبيب.
وقد قامت المفوضية في دورتها الأولى بـ(12) زيارة غير معلنة لمقار السجون والحبس الاحتياطي والاحتجاز، نشرت تقارير تفصيلية عنها يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للمفوضية.
البحرين متقدمة في تشريعات وأنظمة حماية العمال
ومن جانبه قدم الدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشئون العمل عضو الوفد الرسمي المشارك كلمة في أعمال الدورة (27) أكد فيها «أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في تشريعات وأنظمة حماية العمال حيث إنها سباقة في تطوير قوانين وإجراءات محلية لضمان حقوق، وحريات العمالة ومنها حرية تشكيل الاتحادات والنقابات العمالية، إضافة إلى تعديل أنظمة استقدام العمالة لتتناسب مع المعايير الدولية فضلاً عن ضمان حقوق العمالة الوافدة ولا سيما العمالة المنزلية إلى جانب إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة التمييز في التوظيف والترقي التي ساهمت في وضع البحرين في مقدمة الدول في الشأن العمالي».النظام الصحي في البحرين
ومن جانبه أكد الدكتور وليد المانع الوكيل المساعد للمستشفيات عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل «أن النظام الصحي في البحرين يعد أحد أفضل الأنظمة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تتيح وفرة وتعدد المراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة للمواطن والمقيم الحصول على الرعاية الصحية بشكل كافٍ ووافٍ وملبٍ لاحتياجاته الصحية. فالمؤشرات الصحية للمواطنين والمقيمين دليل على تقدم الخدمات الطبية والتمريضية».
وقال «إن وزارة الصحة تعمل طبقا لاستراتيجية صحية متوافقة مع محاور واهداف الحق في الصحة من حيث وفرة الخدمات وسهولة الوصول اليها وتكون مقبولة وذات جودة وتقدم من دون تمييز، حيث تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة للجميع».الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين
أما أحلام العامر مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وفي كلمتها أمام رئيس مجلس حقوق الانسان في جنيف تحدث عن جهود وزارة التربية والتعليم في كفالة حق التعليم ، مشيرة إلى أن دستور مملكة البحرين كفل تمتع المواطنين بالخدمات التعليمية دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فالتعليم إلزامي ومجاني في المراحل الأولى، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.اشادة دولية باستعراض التقرير
وعلى أثر استعراض التقرير أشادت العديد من الدول المشاركة خلال الجلسة بعملية اعداد تقرير مملكة البحرين ومضمونه وما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الانسان على اراضيها، كما أثنت على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث إنه اشتمل على جميع انجازات مملكة البحرين خلال الاربع السنوات الماضية منذ استعراض تقريرها الثاني في العام 2012م.
وقد اختتم مساعد وزير الخارجية مناقشات مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان بتوجيه الشكر لتقدير الوفود لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان مؤكدا على أن المملكة تبني بصفة مستمرة على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا المجال وان القيادة السياسية قد أكدت فيما أكدت عليه القيادة السياسية للمملكةعلى مواصلة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما في ذلك دعم وغرس ثقافة حقوق الإنسان تعليميا وإعلاميا بهدف تقوية البناء المجتمعي وتكريس أسس المجتمع المتحضر الذي ينعم فيه الجميع بحقوقه وفق مبدأ سيادة القانون، خاصة وأن قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والمساواة شكلت ثوابت للمجتمع البحريني على مر العصور، وجعلت من البحرين وطنا للجميع انصهرت فيه ثقافات وحضارات مختلفة.