إيليا القيصر | اجمع المتحدثون خلال احتفال التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديموقراطي أمس الأول بيوم العمال العالمي بمشاركة التجمع العمالي في ديوان المرحوم عمار العجمي على ضرورة توحيد صفوف الحركة العمالية للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديموقراطية، لمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية، ووحدة مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية بعيداً عن التقسيمات الطائفية والقبلية والفئوية. وقال أمين سر التيار التقدمي الكويتي محمد نهار إن تبني الأنظمة العربية سياسات نيوليبرالية تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، ترتب عليها التوجه نحو تقليص بعض بنود الإنفاق الضرورية، وإلغاء الدعم عن السلع والخدمات الضرورية، والالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، وما سيترتب عليه من اثقال كاهل أصحاب الدخول المحدودة. وطالب نهار بتحقيق انفراج سياسي يشمل إطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا التجمعات، وإلغاء قرارات سحب الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق الحريات العامة، والتوافق على قانون انتخابي ديموقراطي عادل يكون بديلاً لنظام الصوت الواحد. سلبيات خطيرة بدوره، قال ممثل التجمع العمالي عباس عوض إن الحركة النقابية تعاني سلبيات خطيرة كالابتعاد عن المبادئ النقابية وانقسام القيادات وانشغالها بخلافات على مصالح شخصية آنية، مما أفقد الحركة دورها المسؤول في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخول. وانتقد ما أسماه بالهجمة الحكومية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخول، والانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، عبر خفض بنود الإنفاق الاجتماعي، والدعوم، وزيادة الرسوم على الخدمات، وتصفية القطاع العام والقطاع التعاوني عبر الخصخصة. إلى ذلك، رأى عضو الأمانة العامة في المنبر الديموقراطي سعد السبيعي أن المخاطر التي تواجه الحركة النقابية في البلاد لا يمكن التصدي لها إلا بتكاتف العمال، مشيرا إلى أن البعض انتبه إلى العمل الانتخابي معتمدا على الفرز القبلي بعيدا عن المصلحة العمالية والوصول إلى كرسي النقابة. الحلقة الأضعف قال محمد نهار إننا لا نستثني العمالة الوافدة التي أصبحت الحلقة الأضعف في نهج الحكومة الاقتصادي عبر قرارات تستهدفهم بحجة التخفيف على الميزانية متجاهلين السبب الحقيقي المتمثل في جشع الكفلاء الذين يقفون وراء هذا الكم الهائل من العمالة غير الضرورية السائبة بلا إقرار قوانين صارمة ضدهم.