في 12 أيار مايو 2014، أعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيين النرويجية كريستين لوند قائدة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص. وسوف تتسلم لوند مهامها اعتباراً من 13 آب أغسطس القادم. وبهذا التعيين سوف تصبح اللواء لوند أول قائد "أنثى" لقوة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة. وتتمتع لوند بسيرة مهنية عسكرية واسعة، حيث أمضت أكثر من 34 عاماً من القيادة العسكرية والتعامل مع الموظفين، على الصعيدين الوطني والدولي. وشغلت لوند منصب نائب قائد الجيش النرويجي بين عامي 2007-2009. وفي العام 2009، كانت لوند أول ضابط "أنثى" في الجيش يترقى إلى رتبة لواء، حيث تم تعيينها رئيسة أركان الحرس النرويجي. وتشمل تجربة لوند الدولية العمل في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة. إن المطلوب اليوم هو مزيد من الجهد الدولي الدافع باتجاه الحل النهائي للأزمة القبرصية. وإن استقرار قبرص هو جزء أصيل وجوهري من استقرار هذه المنطقة كما شاركت لوند في عمليات عسكرية متعددة الجنسيات، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، وقوة حلف شمال الأطلسي للمساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف). على صعيد بعثات حفظ السلام، يضطلع مجلس الأمن الدولي بمهمة إنشاء هذه لبعثات وتعريفها، وذلك من خلال تحديد ولايتها، أي وصف المهام المناطة بها. وتعين الأمم المتحدة مباشرة كبار الضباط العسكريين وضباط الأركان العسكريين والمراقبين العسكريين الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة، وعادة من خلال انتدابهم من القوات الوطنية المسلحة التابعين لها. ويجري نشر القوات وقادتها بوصفها وحدات وطنية ترفع التقارير حول مسائل العمليات إلى قائد قوة البعثة، ومن خلاله إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. ويتقاضى جنود حفظ السلام أتعابهم من حكوماتهم وفقاً لرتبهم الوطنية وجدول المرتبات. وتسدد الأمم المتحدة التكاليف إلى البلدان التي تتطوع بأفراد من القوات النظامية للعمل في بعثات حفظ السلام، بمعدل موحد يكاد يربو على 1000 دولار شهرياً للجندي. كما تسدد للبلدان تكاليف المعدات. ويتقاضى أفراد الشرطة المدنية وغيرهم من الموظفين المدنيين أتعابهم من ميزانية حفظ السلام المحددة للعملية. وقد اتسع نطاق عمليات حفظ السلام ليشمل سيادة القانون، والإدارة المدنية، والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. وفي العام 1999، أنيطت بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مهمة إنشاء إدارة مؤقتة في تيمور الشرقية تمهيداً لتحقيق الاستقلال. وفي العام نفسه، اضطلعت قوات حفظ السلام الأممية ببعثة الإدارة الانتقالية في كوسوفو، بعد أن انتهت الهجمات الجوية التي وجهها حلف شمال الأطلسي ضد جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية. في التجربة القبرصية، تأسست قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP) من قبل مجلس الأمن الدولي، وذلك في الرابع من آذار مارس 1964، بموجب القرار الرقم (186). وقد بدأت هذه القوة عملها في السابع والعشرين من الشهر ذاته. وتحددت ولاية القوة على أنها تعمل "من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وباستخدام أكبر جهودها لمنع تجدد القتال، وحسب الضرورة الإسهام في صيانة واستعادة القانون والنظام، والعودة إلى الظروف الطبيعية". وفي 15 تموز يوليو 1974، حدث انقلاب عسكري في قبرص، نفذته عناصر قبرصية يونانية مدعومة من أثينا، بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان، وذلك خلافاً لما نصت عليه مواثيق الاستقلال. وفسح هذا الانقلاب الطريق أمام المزيد من العنف ضد القبارصة الأتراك. وهنا، جاء التدخل التركي. وفي أعقاب هذه التطورات، اعتمد مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات التي أثرت على مهام القوة الأممية، وتطلبت منها النهوض ببعض المهام الإضافية التي ترتبط بوجه خاص بصيانة وقف إطلاق النار. وبعد وقف إطلاق النار الفعلي، قامت القوة الدولية بالتفتيش على خطوط التماس (الخط الأخضر)، والمنطقة العازلة، التي تم إنشاؤها بين المنطقتين الواقعتين تحت سيطرة القوات المتقابلة من الطرفين. وتمتد خطوط وقف إطلاق النار حوالي 180 كيلومتراً عبر الجزيرة. وتختلف المنطقة العازلة بين الخطوط في عرضها من أقل من 20 متراً إلى نحو 7 كيلومترات، وتغطي نحو ثلاثة في المئة من مساحة جزيرة قبرص، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبة. وفي 15 تشرين الثاني نوفمبر1983، أعلنت القيادات القبرصية التركية، وبعد استفتاء عام لسكان الجزء الشمالي، عن قيام "الجمهورية التركية لشمال قبرص"، التي تسمى أيضاً قبرص الشمالية. وتشكل الشطر القبرصي التركي على مساحة من اليابسة قدرها ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمس وخمسين كيلو متراً مربعاً، من أصل تسعة ألاف ومئتين وواحد وخمسين كيلو متراً مربعاً هي إجمالي مساحة قبرص، التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، بعد صقلية وسردينيا. وتعتبر كاريينا المدينة الوحيدة التي تقع بكاملها في الشطر التركي من الجزيرة، في حين تعتبر فاماغوستا مدينة مقسمة بين الشطرين التركي واليوناني، حالها في ذلك حال العاصمة نيقوسيا، التي يطلق عليها القبارصة الأتراك اسم فاموروشا. ولا يزال جزءاً من الساحل القريب من الخط الأخضر في فاماغوستا مهجوراً ببناياته ومرافقه، حيث يمنع دخوله على السياح والمواطنين، وذلك بانتظار تسوية ملف المهجرين والنازحين، أو تبادل المناطق، بين شطري الجزيرة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بالمراقبة المستمرة لمناطق التماس من خلال نظام لمواقع الاستطلاع، وجواً وبالمركبات، وبدوريات على الأقدام. وتتعقد مهمة القوة بشكل كبير بسبب غياب اتفاق وقف إطلاق نار رسمي. ونتيجة لذلك، تواجه القوة مئات الحوادث كل عام. وينحو أكثر هذه الحوادث إلى المناطق التي تقترب فيها خطوط وقف إطلاق النار بشكل بالغ من بعضها، خاصة في نيقوسيا وضواحيها. وبالإضافة إلى الاحتفاظ بالوضع العسكري الحالي، تعمل القوة أيضاً على المحافظة على سلامة المنطقة العازلة من أي دخول غير مخول أو أنشطة غير مجازة من المدنيين. ونتيجة لذلك، فإن القوة قد اضطُرت بين الفينة والأخرى إلى أن تشترك في مسألة السيطرة على بعض التجمعات الجماهيرية. كذلك، من بين المهام الأساسية التي أنيطت بها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص التشجيع على أكبر استئناف ممكن للأنشطة المدنية العادية في المنطقة العازلة. وتحقيقا لذلك، فهي تسهل استئناف الزراعة في المنطقة وتساعد المجموعتين القبرصيتين في المسائل المتعلقة بإمدادات الكهرباء والمياه عبر خطوط وقف إطلاق النار، وتتوسط في الاتصالات العادية بين القبارصة الأتراك واليونانيين، وتوفر الخدمات الطبية الطارئة، وتقوم بتوصيل البريد والرسائل من الصليب الأحمر عبر الخطوط. وتضطلع القوة أيضاً ببعض المهام الإنسانية بالنسبة للقبارصة اليونانيين ومجموعة مارونية صغيرة تعيش في الجزء الشمالي للجزيرة. وبين الفينة والأخرى تزور قبارصة أتراك يعيشون في الجزء الجنوبي من الجزيرة، وتساعدهم على الاتصال بذويهم في الشمال. وفي نهاية آذار مارس 2014، كان قوام القوة الأممية في قبرص يبلغ 996 فرداً، منهم 930 جندياً، و66 شرطياً. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين الدوليين التابعين للقوة 39 عنصراً، والموظفين المدنيين المحليين 110 عنصراً. وهناك 13 دولة تساهم بأفراد عسكريين في بعثة الأمم المتحدة في قبرص، هي: الأرجنتين وأوكرانيا وباراغواي والبرازيل وسلوفاكيا وشيلي وصربيا والصين وكرواتيا وكندا والمملكة المتحدة والنمسا وهنغاريا. أما المساهمون بأفراد من الشرطة فهم 11 دولة، هي: أستراليا وإيطاليا وأوكرانيا وإيرلندا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا وسلوفاكيا وكرواتيا وليتوانيا والهند. وخلال زيارتين قمت بهما إلى شمال قبرص، بدعوة كريمة من السلطات القبرصية التركية، وجدت تفهماً عاماً لدى القبارصة تجاه دور القوة الدولية، على الرغم من الملاحظات الإجرائية، المستندة أساساً إلى ظروف التشكيل التاريخي لهذه القوة. وفي خطوة منسجمة وأهداف القوة الأممية، جرى في الثالث من نيسان أبريل من العام 2008 فتح شارع ليدرا في نيقوسيا، الذي كان يرمز إلى تقسيم العاصمة. وكان هذا الشارع قد أغلق في العام 1964، خلال اندلاع المعارك الأهلية، وظل مغلقاً منذ ذلك الوقت. وفي الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2010، افتتح قبارصة يونانيون وأتراك معبراً جديداً بين شطري الجزيرة، يمتد لمسافة أربعة كيلومترات عبر التلال، ويعمل على ربط خط الهدنة بواحدة من أبعد المناطق في شمال غرب قبرص. وقد رحبت الأمم المتحدة بهذه التطورات، ورأت فيها خطوة على طريق ترسيخ الاستقرار الأهلي، وتجاوز آثار الحروب. وهي حركة دافعة باتجاه تسهيل دور البعثة الأممية، ومساعدتها على النهوض بمهامها. وهناك مسار طويل من المفاوضات الرامية لحل المسالة القبرصية، بحيثياتها السياسية والقانونية. وفي 21 نيسان أبريل 2014، قال زعيم القبارصة الأتراك، درويش أروغلو أنه من الممكن تسوية المشكلة القبرصية خلال العام الجاري، وذلك إثر استئناف المفاوضات بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين برعاية الامم المتحدة. ويجري حالياً البحث في تسوية على أساس دولة فيدرالية بمجموعتين ومنطقتين، تشكل فيها قبرص كياناً قانونياً موحداً على الصعيد الدولي، ذو سيادة واحدة. ولاتزال هناك ثلاث قضايا عالقة بين الطرفين، هي: طريقة إدارة الدولة الفيدرالية القادمة، وتحديد مستحقي الجنسية القبرصية، ومصير ملكية الأراضي والعقارات التي خسرها الأفراد نتيجة التقسيم. إن المطلوب اليوم هو مزيد من الجهد الدولي الدافع باتجاه الحل النهائي للأزمة القبرصية. وإن استقرار قبرص هو جزء أصيل وجوهري من استقرار هذه المنطقة.