حلل «الشال» سوق العقار المحلية كما في سبتمبر 2017، وقال: تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي والمعارض ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار خلال سبتمبر 2017، مقارنة بسيولة أغسطس 2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 164.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 2.9 في المئة عن مثيلتها في أغسطس 2017، البالغة نحو 159.6 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بما نسبته 42.4 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2016. وعند مقارنة تداولات سبتمبر 2017 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (سبتمبر 2016)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقارية، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات من نحو 115.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 164.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 42.4 في المئة. وشمل الارتفاع كلاً من نشاط السكن الاستثماري بنسبة 60.5 في المئة، ونشاط السكن الخاص بنسبة 54.9 في المئة، بينما انخفض النشاط التجاري بنحو -47.8 في المئة. وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2017 حتى شهر سبتمبر 2017، بمثيلتها من عام 2016، نلاحظ ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي سيولة السوق العقارية، من نحو 1.8 مليار دينار كويتي إلى نحو 1.81 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 0.7 في المئة. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (3 أشهر)، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق – عقوداً ووكالات – نحو 2.41 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 83 مليون دينار كويتي عن قيمة تداولات السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته -3.3 في المئة، عن مستوى عام 2016، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 2.5 مليار دينار كويتي.