سالم عبدالغفور | أشارت مصادر استثمارية إلى وجود تضارب رقابي بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق فيما يخص النصوص القانونية المنظمة لعقد الجمعيات العمومية، مما قد يتسبب في إيقاف بعض الشركات عن التداول. وقالت المصادر: إن قانون الشركات التجارية ينص في الفصل الثامن مادة 206 على أنه تنعقد الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، فيما تنص المادة (1-17) من الكتاب الثاني عشر ( قواعد الإدراج) في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق والجاري العمل بها حتى تاريخه على عقد العمومية خلال شهرين من حصول الشركة على موافقة الجهات الرقابية على بياناتها المالية السنوية. وأكدت المصادر أن هذا التضارب مازال مستمراً حتى بعد تعديل هيئة أسواق المال الأخير للمادة  (1-17)  من اللائحة، والذي سيبدأ العمل به في 21 مايو الجاري، ليصبح عقد الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ الإفصاح، وهو القرار الذي رحبت به الأوساط الاستثمارية، باعتباره سيساعد الشركات على الإفصاح دون انتظار موافقة الهيئة على البيانات المالية، ويجعلها تعقد جمعيتها بسرعة قبل انتهاء المهلة القانونية. وأكدت أن التعديل الأخير للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال صدر بقرار ما يعني أنه لا يلغي العمل بنص المادة المنظمة لعقد الجمعيات العمومية في قانون الشركات التجارية محذرة من أن ذلك التضارب قد يفتح الباب أمام الطعن في قرارات إيقاف الشركات عن التداول. وأكدت أن الضرر الأكبر من قرار الإيقاف يقع على عاتق صغار المساهمين،الذين قد يتم حرمانهم من القدرة على تسييل الأسهم خلال فترة الإيقاف، ويمنعهم من اقتناص فرص أخرى قد تتوافر في السوق، ويتسبب في تعميق شح السيولة المتداولة، مطالبة هيئة الأسواق بضرورة التنسيق مع الوزارة، لجعل عقد  الجمعيات العمومية للشركات المدرجة أولوية. وكانت شركة البورصة قد أعلنت أمس عن وقف شركة «كميفك» عن التداول، لعدم عقد جمعيتها العمومية، خلال شهرين من تاريخ موافقة الجهات الرقابية على بياناتها المالية السنوية، وذلك وفقاً للنص القديم المعمول به حالياً من اللائحة التنفيذية والذي تم تغيره ليصبح خلال شهرين من تاريخ الإفصاح. وتساءلت المصادر عن مصير الشركات الموقوفة، وفقاً لمواد اللائحة التنفيذية قبل التعديل بعد موعد سريان التعديلات الجديدة لقرار هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح والجمعيات العمومية في 21 مايو الجاري. وذلك في حال تم تحديد موعد للجمعية العمومية بعد هذا التاريخ، وكانت الشركة مازالت في نطاق مهملة عقد الجمعية المحددة بعد التعديل الجديد والذي يقضي بعقدها خلال شهرين من تاريخ الإفصاح؟ على صعيد متصل، اقترحت مصادر شركات تقليص مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية من 3 أشهر حالياً  إلى 45 يوماً فقط لتتيح مهلة كافية للشركات للحصول على موعد لعقد الجمعية  العمومية، لا سيما أن التعديلات الأخيرة لهيئة أسواق المال لم تعد تلزم الشركات بالحصول على موافقات مسبقة على جدول الأعمال كما كان في السابق. وأكدت المصادر أن مهلة 45 يوماً للإفصاح كافية للشركات خصوصاً أن البنوك على سبيل المثال تفصح عن بياناتها السنوية خلال تلك المدة وإن كان هذا يتطلب استعدادات خاصة على مستوى الكوادر من وزارة التجارة وكذلك من مراقبي الحسابات.