أكدت تقارير مصرف قطر المركزي ارتفاع السيولة في السوق، رغم الحصار الجائر المفروض على الدولة، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي نفذها مصرف قطر المركزي لتوفير السيولة، ومن أبرزها تشجيع البنوك على التوسع في تمويل مشاريع المواد الغذائية، ومشاريع مستلزمات الإنتاج بالسوق للصناعات المختلفة. وتلقى «المركزي» تقارير المتابعة عن الربع الأخير من عام 2017، والتي أكدت توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع، وزيادة القروض والتمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص إلى حوالي 461 مليار ريال حتى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 448 مليار ريال منتصف 2017، بزيادة قيمتها 13 مليار ريال. خطط جديدة وشملت هذه القروض والتمويلات 143.3 مليار ريال لقطاع العقارات، بزيادة 6 مليارات ريال، و123.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بزيادة حوالي مليار ريال، و63.9 مليار ريال لقطاع التجارة، بزيادة 1.5 مليار ريال، و65.4 مليار ريال لقطاع الخدمات، بزيادة 3.2 مليار ريال، إلى جانب قروض وتسهيلات بقيمة 17.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي. وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تطبيق الخطط الجديدة التي قررتها، للتوسع في تمويل المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تهدف إلى مواجهة الحصار، وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلي بدون أية مشاكل. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، وإتاحتها للبنوك المحلية لتمويل مشاريع التنمية، إضافة إلى دعم رؤوس أموال البنوك، وزيادة قدرتها على التوسع محلياً وخارجياً، حيث تمثل الأوراق المالية المضمونة من الدولة استثماراً جيداً لا يحمل أية مخاطر، حيث يمكن لها الاستفادة من أسعار الفائدة التي تمت زيادتها، مما يمثل دعماً لأنشطة البنوك في السوقين المحلي والخارجي، إضافة إلى دعم وضع البنوك المحلية أمام الحصار الجائر المفروض على قطر. اتفاقيات مع «المركزي» كما شملت الإجراءات اتفاقيات إعادة الشراء بين «المركزي» والبنوك، والتي توفر للبنوك التجارية وسيلة للحصول على مصادر أموال ذات آجال طويلة، وبأسعار فائدة أعلى، وتمثل عمليات إعادة الشراء من قبل المصرف المركزي، شراء المصرف المركزي لأصول مالية «سندات حكومية» من البنوك التجارية -بموجب عقد أو اتفاقية- شريطة إعادة شراء البنوك لهذه الأصول بسعر وتاريخ محددين مسبقاً بفترة أسبوعين أو شهر، وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، وتعمل من خلال آلية السوق. وأكدت التقارير الأولية عن النتائج المالية للبنوك المحلية في عام 2017، ارتفاع أرباح البنوك مقارنة بأرباح 2016 بنسبة لا تقل عن 5%، حيث قام عدد من البنوك بزيادة رؤوس أموالها للتوسع محلياً وعالمياً، وتدعيم مكانتها الإقليمية والعالمية، وتطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة، تلبي احتياجات العملاء، إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة، وهي سمة الاستثمارات الأجنبية للبنوك في الوقت الحالي.;