أبوظبي: مجدي زهرالدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالحبس 5 سنوات لمتهمين باختطاف آخرين وحجز حريتهم وسلبهم ممتلكاتهم، بعد انتحال صفة رجال المباحث، في حين طعنت المحكمة في الحكم الصادر بحق متهم آخر في القضية، بعد ثبوت إصابته بمرض الصرع. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، رئيس الدائرة الجزائية، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم، وعبدالحق أحمد يمين.وتفصيلاً، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الثلاثة أنهم خطفوا المجني عليهم بغير وجه حق، بانتحال صفة عامة (رجال مباحث) وباستعمال القوة، حيث أركبوهم عنوة في سيارة المتهم الأول، وحجزوا حريتهم واعتدوا عليهم بالضرب، وكان ذلك بقصد الكسب، بأن سرقوا المبالغ والهواتف المتحركة التي بحوزتهم، مطالبة بعقوبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبة كل منهم، بالسجن خمس سنوات عن التهم المسندة إليهم، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف عجمان الاتحادية، التي قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أيدت بدورها الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثاني والثالث، لثبوت إدانتهما، وفقاً لما ورد في اعترافاتهما بتحقيقات النيابة العامة، وتأيد ذلك بأقوال المجني عليهم، وتعرفهم إلى المتهمين في نسق العرض، فيما نقضت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم الأول في القضية، لثبوت أنه يعاني الصرع ويتناول أدوية تؤثر فيه، وهذا ما حدث أثناء ارتكابه الفعل، حيث كان تحت تأثير المرض.