أبوظبي: عماد الدين خليلأيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم استئنافي قضى بمعاقبة متهمين روجا عملات مالية مقلدة، بحبس الأول ثلاث سنوات، وتغريمه مئتي ألف درهم، وحبس الثاني ستة أشهر، وتغريمه مئتي ألف درهم، عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة العملات المقلدة المضبوطة، وإلزامهما المصاريف القضائية.وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهمة ترويج عملات مالية مقلدة، متداولة قانوناً في الدولة، بأن طرحاها للتداول على أنها صحيحة مع علمهما بذلك، وهما من أدخلاها إلى الدولة. واستولى الأول على مبلغ 4010 دراهم يملكها أحد محال الصرافة، حيث أعطى موظف المحل العملات المزيفة لاستبدال عملات صحيحة إماراتية بها. وتمكن بذلك من الحصول على المبلغ وخداع المجني عليه. وقضت محكمة الاستئناف بالعقوبة المذكورة. ولم يرتض المتهم الأول الحكم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وأشار الطاعن إلى أن الحكم استند إلى أقوال الطاعن بمحاضر جمع الاستدلال والنيابة العامة، لأنها أخذت بدون مترجم قانوني، ولم توفر المترجم الذي يجيد لغته، وهو ما يبطل تلك الاعترافات، وأن الحكم قضى بإدانته رغم انعدام القصد الجنائي، حيث إنه كان ضحية احتيال ولم يكن يعلم بتزوير العملات، وعندما علم، أبلغ الشرطة، وأن الأوراق خلت من أي دليل عليه.