بيان جمعية العلماء، الأول من نوعه في الجزائر، إذ لم تُصدر الفعاليات السياسية والأهلية، أي موقف تجاه الوضع المتأزم في منطقة الخليج العربي، والتزم رموز وأحزاب التيار الإخواني في الجزائر، الصمت إلى حد الآن. وجاء موقف جمعية العلماء المسلمين متماهيا مع الموقف الرسمي للحكومة، التي اختارت الحياد والبقاء على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، مع توجيه دعوات لتغليب لغة الحوار لتجاوز أسباب الخلاف. وكانت الجزائر قد دعت “إلى انتهاج الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات بين بعض دول الخليج والمنطقة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين هذه الدول وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي”. وعرفت العلاقات الجزائرية القطرية فترات متذبذبة، بعد اندلاع أحداث ما يسمى بـ”الربيع العربي” سنة 2011، ولا سيما بعد توصل الجزائر لمعطيات تؤكد سعي قطر اختراق الأسوار الجزائرية، وسجلت ملاسنات دبلوماسية بين الطرفين في لقاءات الجامعة العربية بالقاهرة. وتم احتواء المواقف بعد توقف الدوحة عن استفزاز الجزائر، ليبرز في ما بعد موقف شبه موحد بين الدولتين إزاء ما يحدث في منطقة شمال أفريقيا وهو ما يعكسه تقارب الجزائر مع الإخوان المسلمين المدعومين من قطر في كل من تونس وليبيا. ورغم تراجع نفوذ الإسلاميين في المنطقة إلا أن الجزائر مازالت ترغب في الإبقاء على تحالفاتها مع الإسلاميين في دول الجوار، وهو ما يعكسه رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الجفرة ومدينة درنة. وتضرب الجزائر من خلال تحالفها مع الإسلاميين، عرض الحائط بالأخطار الأمنية التي تهدد المنطقة وتعزز الاتهامات التي تقول إنها تسعى إلى تأبيد الأزمة الليبية بهدف الحفاظ على أمنها. ويرجع مراقبون خيار الصمت الذي اتخذته الأحزاب الإسلامية في الجزائر حيال الأزمة الخليجية إلى تراجع ثقل الإخوان في البلاد والمنطقة. وبحسب هؤلاء فإن دخول قطر في حالة حصار وعزلة دبلوماسية غير مسبوقة، بسبب تماديها في دعم التنظيمات الجهادية ومشاريع التطرف، مؤشرا على اختيار إخوان الجزائر مبدأ الانحناء أمام العاصفة، تفاديا لأي تداعيات أو تأثيرات غير محمودة العواقب. ويرى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أن “القضية تبقى خليجية بالدرجة الأولى وتسويتها تبدأ خليجيا، إلا أنها بداية تنذر باتساع الرقعة لتشمل أقطابا عربية وإسلامية أخرى، ما لم تتدخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتطويق هذه الأزمة”. وحرص سلطاني على عدم إلزام تصريحه بموقف أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر حركة مجتمع السلم “حمس”، تفاديا لأي قراءات قد تنعكس بالسلب على الحركة، التي تمر بظروف سياسية حساسة، بسبب خلافاتها الداخلية بين ما يعرف بجناحي الصقور والحمائم. وأكد سلطاني أن “كل دولة تمتلك كامل السيادة والحرية في أن تقطع علاقاتها مع من تشاء حفاظا على أمنها الداخلي، كما أن كل دولة مسؤولة على سياساتها الخارجية ضمن الأعراف الدولية التي تحددها العلاقات الدبلوماسية”. ولا تزال الدبلوماسية الجزائرية، متمسكة بمقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وتغليب خيارات الحوار والحلول السياسية لحل الأزمات المشتعلة في المنطقة، مع التركيز على الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع التمويل والتطرف الفكري. وأدانت الجزائر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا الأربعاء، مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني، ووصفت العملية بـ”العمل الإجرامي الذي يتوجب الإدانة والشجب بأشد العبارات”. وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “إن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا صبيحة الأربعاء مقر البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني عملان إجراميان ندينهما ونشجبهما بأشد العبارات”. وأضاف “استهداف أرواح بشرية في هذا الشهر الفضيل، يؤكد مجددا على تجرد مرتكبي هذه الجرائم من كل وازع ديني أو أخلاقي وإنساني، ولن يثبط من عزيمة المجتمع الدولي للعمل والتنسيق المشترك من أجل تفويت الفرصة على هؤلاء الإرهابيين والتصدي لمخططاتهم الهدامة”. وأعرب الشريف عن تضامن بلاده مع حكومة إيران وشعبها، كما جدد “إدانتها للإرهاب بكافة صوره أيا كانت دوافعه أو تبريراته، لما يشكله من تهديد على انسجام المجتمعات وعلى أمن الشعوب والدول واستقرارها”.