النائبة العامة في فنزويلا لويزا اورتيغا نددت باللجوء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين اعتُقلوا خلال موجة الاحتجاجات التي خلفت 38 قتيلا منذ مطلع نيسان/أبريل المنصرم وبينهم شاب يبلغ السابعة والعشرين قُتل الأربعاء الماضي خلال تجمعات جديدة. مكتب النائبة العامة أعلن في بيان بأنّ “الدستور يكفل محاكمة المدنيين أمام محاكم عادية.” والنائبة العامة هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد دانت اعتقالات تعسفية حصلت خلال التظاهرات المتواصلة في البلاد. واندلعت أعمال الشغب مطلع نيسان/أبريل، مع تنديد المعارضة بـ“انقلاب” عقب قرار المحكمة العليا التي تعتبر وثيقة الصلة بالرئيس نيكولاس مادورو، تولي صلاحيات البرلمان، ما أثار موجة من الغضب الدبلوماسي دفعها الى الغاء قرارها بعد 48 ساعة. وكانت أورتيغا عبرت أيضا عن معارضتها لقرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو إن محاكمة الجيش للمدنيين هي “ممارسة دكتاتورية.” واحتشد آلاف المعارضين مجددا يوم الأربعاء على طريق سريع قرب كاراكاس، في محاولة للوصول إلى وسط العاصمة والتوجه الى المحكمة العليا. النيابة أعلنت مقتل المتظاهر ميغيل كاستيو (27 عاما) في كراكاس. وأوضح وزير الداخلية الجنرال نيستور ريفيرول أنه قُتل بسلاح ناري. كذلك، توفي سائق دراجة نارية الأربعاء إثر إصابته الاثنين برصاصة في الرأس في ميريدا غرب البلاد وفقا للنيابة. وبذلك يرتفع الى 38 عدد القتلى منذ بداية الشهر الفائت نتيجة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأعمال النهب التي حصلت على هامش التعبئة الشعبية.