أعلن النائب العام الأميركي إريك هولدر، أن مصرف «كريدي سويس» بات أكبر بنك «يقر بالذنب في دعوى جنائية في الولايات المتحدة في 20 سنة، وسيسدد غرامة قيمتها 2.5 بليون دولار لمساعدته أميركيين على التهرب من الضرائب». لكن المصرف السويسري نجا من عواقب أسوأ كانت ستؤثر على نشاطاته، إذ احتفظ أشخاص بمناصبهم الإدارية العليا، وأعلنت هيئة رقابية في نيويورك «عدم إلغاء رخصة عمل البنك في الولايات المتحدة». وقال ممثلو إدعاء أميركيون إن المصرف «ساعد زبائن على خداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة، بإخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية بمخالفة للقانون، ولفترات امتدت عقوداً». ولفتوا إلى أن بعضها «يعود إلى أكثر من 100 سنة». وأوضح هولدر في مؤتمر صحافي في واشنطن، أن هذه القضية تظهر أن «لا مؤسسة مالية فوق القانون مهما كان حجمها أو انتشارها عالمياً». ويسدد «كريدي سويس» الغرامة لوزارة العدل الأميركية ومصلحة الضرائب ومجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) وهيئة الرقابة المصرفية في نيويورك وإدارة الخدمات المالية. وكان سدد بالفعل مبلغاً لا يقل عن 200 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات.