قال النائب العام الأميركي إريك هولدر إن بنك "كريدي سويس" أصبح أكبر بنك يقر بالذنب في دعوى جنائية في الولايات المتحدة خلال 20 عاماً، وسيسدد غرامة 2.5 بليون دولار لمساعدته أميركيين على التهرب من الضرائب. ونجا البنك السويسري من عواقب أسوأ كانت ستؤثر على أنشطته، إذ احتفظ شاغلو مناصب إدارية عليا بمناصبهم، كما استطاع الحفاظ على رخصة عمله في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت هيئة رقابية في نيويورك. وقال ممثلو إدعاء أميركيون إن "البنك ساعد عملاء على خداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة، عبر إخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية ولفترات امتدت لعقود"، وأضافوا أن "بعضها يعود الى أكثر من 100 عام". واوضح هولدر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس ان "القضية تظهر أنه لا مؤسسة مالية فوق القانون مهما كان حجمها أو انتشارها عالمياً". ويسدد "كريدي سويس" الغرامة لوزارة العدل ومصلحة الضرائب ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهيئة الرقابة المصرفية في نيويورك وإدارة الخدمات المالية هناك. وسبق أن سدد مبلغاً لا يقل عن 200 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات. وقال الرئيس التنفيذي لـ"كريدي سويس" برادي دوغان في بيان إنه "نأسف بشدة للممارسات الخاطئة السابقة التي قادت لهذه التسوية. لم نلحظ أي تأثير فعلي على أنشطتنا نتيجة تسليط الضوء على القضية في الأسابيع الأخيرة". وأعلن البنك، في خطوة تهدف الى إرضاء المستثمرين، أنه "سيسدد نحو نصف الأرباح المستحقة للمساهمين عند بلوغ مستوى مهم لرأس المال، وسيخفض قيمة أصول ويبيع عقارات ويأخذ خطوات أخرى". اقتصادالتهرب الضريبياقتصاد أميركا