أعلن مصرف كريدي سويس، ثاني أكبر المصارف السويسرية، عن توصله إلى تسوية كاملة ونهائية لجميع الأعمال التجارية المتعلقة بالتهرب الضريبي مع الولايات المتحدة، عبر دفع غرامة قيمتها 2.81 مليار دولار. وتعتبر هذه الغرامة أعلى غرامة يتلقاها مصرف في تاريخ التهرب الضريبي، وتعادل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة غرامة مماثلة دفعها مصرف "يو بي إس" السويسري للسلطات الأمريكية في عام 2009. وقال المصرف إن التسوية التي توصل إليها مع الحكومة الأمريكية تشمل اتفاقات مع وزارة العدل، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، ومجلس محافظي المصرف الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة "المصرف المركزي"، ولجنة أمن سوق تبادل الأوراق المالية. وأوضح، أن الدفع سيكون على الشكل التالي: 1.8 مليار دولار لوزارة العدل، 65.3 مليون دولار للهيئة الاتحادية الأمريكية للإشراف على الأسواق المالية، 130.7 مليون دولار لخدمة العوائد الداخلية، 715 مليون دولار لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، 100 مليون دولار للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المصرف المركزي". وبموجب الاتفاق، سيتولى "كريدي سويس" دفع 892 مليون فرنك من المجموع الكلي للمبلغ "2.5 مليار فرنك" قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، و1.6 مليار فرنك خلال الربع الثالث من العام. وكانت المجموعة المصرفية البريطانية "إتش إس بي سي" قد أدينت من قبل محكمة أمريكية في عام 2013 بدفع غرامة قدرها 2.46 مليار دولار، وكانت في حينها أعلى غرامة يدفعها مصرف في إطار التهرب الضريبي. ومصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي مهدد الآن بدفع غرامة للسلطات الأمريكية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار مقابل غلق تحقيق ضده، الغرض منه تقرير ما إذا كان المصرف قد انتهك عقوبات فرضتها واشنطن على دول معينة. وبموجب الاتفاق، توجب على المصرف أن يقر في بيان رسمي أنه ساعد أثرياء أمريكيين للتهرب من الضرائب، وهو ما قاله في بيانه أمس: "أقر كريدي سويس أنه مذنب في تهمة رئيسة واحدة تتعلق بالتآمر في مساعدة عملاء أمريكيين بتقديم بيانات كاذبة عن دخولهم إلى دائرة الإيرادات الداخلية". وبهذا الإعلان يكون "كريدي سويس" أول مصرف يعترف بأنه مذنب أمام وزارة العدل الأمريكية خلال عقدين من الزمن. وقال دوجان برادي، المدير التنفيذي: "نحن نأسف بشدة للانتهاكات القديمة للقوانين الأمريكية، التي أدت إلى هذه التسوية"، لكنه استبعد أن يكون للاتفاق آثار كبيرة في أنشطة المصرف، واستبعد إمكانية استقالته من منصبه بسبب الاتفاق. وبعد صدور البيان، أعلن رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لمصرف كريدي سويس، أورس روهنر، أنه "لا يعتبر نفسه مسؤولا شخصيا عن موقف المصرف بالإقرار في ذنبه في الولايات المتحدة". وقال على موجات الراديو الرسمي السويسري: "شخصيا، أنا أرى نفسي بيضاء كالثلج، إذا أريد معرفة ما إذا كان المصرف مرتاح الضمير، فهذا موضوع آخر". ومصرف "كريدي سويس" هو جزء من 14 مصرفا سويسريا تخضع حاليا لتحقيقات السلطات الأمريكية التي تتهمها بمساعدة عملاء أثرياء للتهرب من الضرائب. ويقدر تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي أن "كريدي سويس" كان يؤوي في عام 2006 حسابات تعود لأكثر من 22 ألف عميل من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها بين عشرة إلى 12 مليار دولار، القسم الأعظم منها غير معلنة للضرائب.