أبوظبي:إيمان سرور أكدت هناء الحمداني مسؤولة تطوير جودة التعليم، رئيس اللجنة الفنية لأجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجلس أبوظبي للتعليم ل«الخليج» أن تقديم الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة / أصحاب الهمم وتمكينهم من حقوقهم هو أبرز ما يميز مسيرة قيادتنا الرشيدة، ويظهر هذا جلياً في سياسة مجلس أبوظبي للتعليم، مشيرة إلى أن تطور خدمات التربية الخاصة في المجلس أصبح في صورة غطاء شامل لاحتياجات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المدارس، مما يسهل وصول الخدمات المقدمة لهم؛ خاصة أن برامج الدمج في المدارس العادية المنتشرة في الحضر والمناطق النائية شمل أكبر نسبة من أعداد الطلاب المعاقين بالإضافة إلى التقدم التأهيلي والتربوي في هذا المجال. قالت إن إجمالي عدد الطلبة المدمجين في مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة من ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، يبلغ حالياً 6981 طالباً وطالبة، وأوضحت أنه سيتم في العام الدراسي المقبل دمج عدد من طلاب هذه الفئة بالمدارس الحكومية، وأن التقييم والتشخيص لتحديد عددهم مازال قائماً حتى اللحظة.وكشفت الحمداني أن عدد المعلمين في وظيفة مساعد الصف لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة حالياً العاملة في مدارس أبوظبي والعين والظفرة الحكومية يبلغ 206 معلمين ومعلمات، لافتة إلى أن 70% من مدارس إمارة أبوطبي تقريباً لا يوجد بها نقص في مساعدي الصف لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن القسم والتواصل مع إدارة الموارد البشرية في المجلس، يوفر أولاً بأول كل الاحتياجات حسب العدد الذي يتم دمجه كل عام، مشيرة إلى أن النقص في عدد معلمي الظل يعود مرده إلى عدم وجود تخصصات جامعية لهذه الوظيفة، وهذا يعد من أهم الأسباب.وأضافت أن المجلس يقوم هذه الأيام بإجراء مقابلات لتوفير معلمي ظل ومعلمي تربية خاصة، على مستوى توفير احتياجات هذه الفئة من الكوادر البشرية المتخصصة، مشيرة إلى أن المجلس لديه دراسة شاملة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمدارس خاصة وأن هناك بعض الحالات تعتمد فقط على الأجهزة المساعدة، وأخرى تحتاج لرعاية لفترة محددة لحين تجاوز الصعوبات والتأقلم بالمدرسة، حيث يعمل المجلس على توفير الكوادر البشرية المتخصصة من جهة وتدريب المعلمين في الميدان على التعامل معهم من جهة أخرى. معايير الدمج وأكدت مسؤولة تطوير جودة التعليم، أن لدى المجلس 8 معايير تتضمن تحديد المهارات الاجتماعية والكفايات الأكاديمية المطلوبة لتحقيق نجاح الطالب ضمن عملية الدمج، وتقرير مدى أهليته أو استعداده لدخول برنامج الدمج، وتتمثل تلك المعايير في إعداد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول برنامج الدمج، من خلال مرحلة انتقالية إذا كان مؤهلاً للانضمام للبرنامج، أما إذا كان غير مؤهل وما زال يفتقر إلى المهارات المطلوبة لعملية الدمج فيجب تدريبه لزيادة استعداده للالتحاق بالبرنامج، بالاتفاق مع المراكز والمؤسسات المتخصصة، بالإضافة إلى إعداد الطلاب العاديين لبرنامج الدمج، حتى يتقبلوا البرنامج بصورة تؤدي إلى التفاعل الاجتماعي الإيجابي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواءمة وتكييف المناهج الدراسية، بإجراء التعديلات في المحتوى العام للمنهج، بحذف مالا يتناسب مع إمكانات المستهدف بالدمج وإضافة الموضوعات المتخصصة التي يحتاجها في حياته الاجتماعية والمهنية، دونما الإخلال بمحتوى المنهج أو تخفيف سرعته، ومواءمة وتعديل طرق التدريس، من خلال فريق متخصص، وتضمين ذلك في البرنامج التعليمي الفردي بصورة محددة وواضحة، وإعداد المعايير التي تؤخذ في الاعتبار من حيث الوقت الإضافي، ومناسبة «العلاج أو الأسلوب» ومدى تأثيره في الطالب المدمج، وكذلك في الطلبة العاديين، والتأكد من أنه لا يؤدي إلى نتائج سلبية لأي منهما، وإعداد المعلمين وتدريبهم مع مواءمة أساليب التقييم والامتحانات.وأشارت الحمداني إلى أن أساليب الامتحانات والتقدير التقليدية قد تشكل عائقاً للأداء الوظيفي الفعَّال للمستهدفين داخل الصف العادي، فمواءمة أساليب التدريس ومحتوى المواد الدراسية يتطلب تعديلاً في نظام تقويم الطلبة لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم دون التفريط بالأهداف الأساسية لتعليمهم ضمن برنامج الدمج، بالإضافة إلى إيجاد نسق من التواصل، بين المعلمين والآباء والمؤسسات المجتمعية الأخرى العاملة في هذا المجال، لافتة إلى أن التواصل يتضمن التوعية بالخدمات ونوعيتها ومشكلاتها وقضاياها وتدريب الوالدين والأسرة على المشاركة في برنامج المدرسة وفي الأنشطة ومتابعة فعاليات البرنامج وكيفية التعامل مع الطفل المدمج.وأكدت الحمداني على توفير وتنظيم آلية متكاملة من خدمات الدعم الصحية والنفسية والاجتماعية المساندة التي تمكن المدرسة من مساعدة الطلاب المدمجين بكثير من الثقة (فريق دعم الطلاب)، وكذلك توفير الخدمات والتجهيزات والمعينات التقنية الأساسية التي كانوا يحظون بها في المراكز الخاصة (اللجنة الفنية لأجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة). البرامج والخدمات قالت أميرة حسين الخليفي مسؤولة تطوير جودة التعليم بمكتب العين التعليمي عضو اللجنة الفنية لأجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة إن أهم إنجازات برامج التربية الخاصة لهذا العام تبلورت حول عدة نقاط أهمها التوسع في البرامج والخدمات لتشمل جميع الفئات، توفير التدريب المناسب، والأجهزة والوسائل والأدوات للطلاب والمعلمين، بما يسهل عملية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت الخليفي: تم وضع استراتيجية شاملة لاستقبال الطلاب المدمجين بالمدارس، وأن أهم شيء تم التركيز عليه هو تعاون ومشاركة الوالدين في عملية دمج الطالب وتهيئة المدرسة والبيئة الصفية وتوفير معلم التربية الخاصة والمعلم المساعد والحافلات المدرسية المجهزة.كما أكدت أن مجلس أبوظبي للتعليم يعمل على إعداد استراتيجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لدعم عملية دمجهم وتعلمهم مع أقرانهم من الطلبة العاديين في المدارس الحكومية العادية.