وافقت اللجنة القضائية بمجلس الشورى على استحداث وظيفة "محققة" نسائية للعمل في هيئة الادعاء العام لتباشر التحقيق مع الموقوفات أوالمتهمات، ووفقاً لمصادر"الرياض" فقد تبنت اللجنة مضامين أربع توصيات من الأعضاء صالح الشهيب، وسامية بخاري، وزينب أبو طالب، وسلطانة البديوي، خلصت إلى استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل بمجالات متعددة للتحقيق والادعاء، واستقبال القضايا النسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية لذلك، مع مراعاة الجوانب الشرعية. وبرر بعض أصحاب التوصيات بأن قيام محققة بالتحقيق مع المتهمات والموقفات أدعى لأن تفصح المتهمة بالكثير من الأمور التي قد لا تستطيع الإفصاح عنها أمام المحقق خاصة في قضايا العرض والأخلاق، كما أن هناك عدداً كبيراً من القضايا ذات علاقة بالمرأة بالذات في مجالات التحقيق والرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، وأهمية المحققة استحداث أقسام نسائية تابعة للهيئة للتواصل المباشر مع النزيلات في السجون والإطلاع على أوضاعهن بشكل يسمح بتلمس الاحتياج والشكوى دون إحراج للسجينات، إضافة إلى وجود خريجات كليات الحقوق يمكن أن تسند إليهن هذه الوظيفة. وأخذت قضائية الشورى أيضاً بمضمون توصية للعضو سامي زيدان، مطالبةً هيئة التحقيق والادعاء بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية، ودعت كذلك إلى إدراج جدول إحصائي جديد ـ إلى تقرير الهيئة السنوي ـ بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة، وموزعة حسب المناطق، مشيرةً إلى أنها أخذت في هذا الشأن بمضمون توصية للعضو أيوب الجربوع، لتساعد الجهات المختلفة كهيئة مكافحة الفساد على فهم أنواع هذه الجرائم بما يسهل التعامل معها. ومن التوصيات التي أيَّدتها وتبنتها اللجنة القضائية المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث من محرم عام 1433 المصادق عليه بمرسوم ملكي يقضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي توصية للعضو أيوب الجربوع أكد أهميتها لتلافي السلبيات الناشئة من تشتت مهمة التحقيق والادعاء في جهات مختلفة، ودورها في ضمان عدم الازدواجية في أداء مهام التحقيق الجنائي. وتنتظر التوصيات الأربع للجنة القضائية على التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء تصويت مجلس الشورى عليها في جلسة مقبلة بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الهيئة الذي ناقشه في وقت سابق، ثم يصوت على توصيات أخرى للتسريع في استكمال الإجراءات الخاصة بمباشرة 14 دائرة للتحقيق والادعاء لأعمالها والتي لم تباشرها حتى الآن، واعتماد 29 دائرة مطلوبة من الهيئة بمختلف مناطق المملكة لمواجهة ازدياد الأعمال المسندة إليها لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.