تذمر عدد كبير من المصريين على استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع في الأسواق بشكل مبالغ لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك بمعدلات كبيرة عن باقي شهور السنة. واعترضوا على الأخبار التي ظهرت في الفترة الأخيرة التي تدل على وجود مؤشرات على ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة تنفيذا للإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي من السلطات المصرية للموافقة على الحصول على القروض. واتهم مواطنون، الحكومة بالفشل في السيطرة على أسعار السلع والخدمات، والتسبب في تنامي حالة الغلاء المتواصل، وطالبوا، بتشديد الرقابة من قبل الحكومة على الأسعار، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها. وقالت إحدى السيدات، إن جميع الناس يشكون من الغلاء اليومي، حيث تحتاج مواجهته الرقابة على الأسواق، وتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين، فيما أكد عزيز سمير، أن الغلاء فاحش، وأن المواطنين لا يستطيعون تحمله، حيث لا يوجد طبقة وسطى في مصر حاليا، بسبب حالة الغلاء، مطالبًا، بتدعيم المصانع لمواجهة غلاء المواد الخام، وفرض التسعيرة الجبرية على السلع. ووصف موظف حكومي، حالة الغلاء، بأنها أصبحت بشكل يومي، وتتغير أسعار السلع يوميًا في ظل عدم كفاية المرتبات لمجاراة الغلاء، ويرى أن الحل يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية، مع زيادة المرتبات بما يتناسب مع الغلاء. وأضاف موظف بالمعاش، أن المواطن يكتوي بالأسعار، حيث لا تهمه المشروعات الكبرى، بقدر أن تسير حياته اليومية، ولو بصعوبة، لأن حياته أصبحت مستحيلة في ظل توحش الغلاء، ولا حيلة للمواطن لقضاء حاجات أسرته الأساسية والضرورية، حتى أصبح الغلاء تحديًا لرجولة رب الأسرة. وتابع: "يجب على الحكومة مراقبة الأسعار، من خلال حملات جادة في المدن، وكذلك في قلب الريف، الذي يعاني أهله في الحصول على قوتهم الضروري، مشيرا، إلى أن بعض المخابز بالقرى لا تقوم بإنتاج حصة الدقيق بالكامل، ويباع الدقيق جهارًا نهارًا". وتساءل أحد المواطنين، عن موافقة الحكومة على التغاضي عن قرارات وزارة الكهرباء، بتغيير عدادات الإنارة الميكانيكية إلى رقمية، رغم صلاحية الأولى، وقيام المواطن بسداد ثمنها، وإلا تتم مقاضاته، ويستنكر استغراق استبدال بطاقة التموين المفقودة أو التالفة للمواطن، أكثر من عام، تحرم الأسر بسببها من مستحقاتهم من السلع الغذائية. وأكد أن كثيرًا من المواطنين يواجهون الموت، بسبب العجز عن شراء الدواء، وأن أصحاب المعاشات أصبحوا من أكثر المضارين، خاصة أن حاجاته تزداد مع تقدم السن، وعلى رأسها الأدوية. ومن جانبه، قال مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، إن هناك بالفعل مغالاة في الأسعار بالأسواق، وأنه عندما يزيد المنتج جنيهًا واحدًا، يصل السعر زائدا بجنيهين للمستهلك، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار عما كانت عليه منطقي، بعد تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية وتعويم الجنيه. وأضاف "جاب الله"، أن السلع أصبحت تباع بأسعارها الطبيعية، باستثناء الاستغلال من قبل البعض، برفع الأسعار بشكل مغال فيه عن الزيادات الحقيقية، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية، في استيراد غالبية الغذاء من الخارج، وليس هناك اكتفاء ذاتي في أي شيء. وطالب "جاب الله"، بضرورة أن يكون هناك إنتاج محلي، وعلى الدولة أن تشجع التصدير، وإعادة تشغيل المصانع الإنتاجية المتوقفة، وأن مواجهة الغلاء يحتاج خطة لدى الدولة لتجديد وإحلال المصانع الإنتاجية المتوقفة، وفقا لخطة زمنية لتشغيلها، حتى لو كان ذلك عن طريق الشراكة مع الغير. واقترح "جاب الله"، أن يتم وضع خريطة للمصانع المتوقفة بمنطقة مثل كوم أوشيم الصناعية، حتى يتيح للشركات الراغبة في الاستثمار بأن تنقذ هذه المصانع. وشهدت أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب عليها في هذا الشهر الكريم، في غياب للأجهزة الرقابية في الدولة المصرية عن محاسبة التجار الذين يتاجرون بغذاء الشعب، ولا يراعون الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار، الذي ترتب عليه زيادة أسعار كل السلع الغذائية في الأسواق المصرية. وترتب على هذه المشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتغذى عليها الحيوانات والطيور، خاصة وأن نسبة كبيرة من هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج. وبرغم تصريحات بعض المسئولين في وزارتي الزراعة والتموين المصرية بأن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق ستشهد انخفاضا في أسعارها قبل دخول شهر رمضان، إلا أن أسعار اللحوم “الحمراء والبيضاء” وصلت إلى 130 جنيها للحمراء، و35 جنيها للبيضاء، كما أن إحصائيات وزارة الزراعة تؤكد أنه يوجد نحو 30 ألف مزرعة دواجن تنتج أكثر من مليار و500 ألف دجاجة شهريًا، إلا أن الأوبئة والأمراض، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف أخرج 50% من هذه المزارع خارج الخدمة. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة: إن "القوة الشرائية لدى المواطنين ترتفع بنسبة كبيرة خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية بشكل كبير، وخاصة الدقيق"، لافتًا إلى أن الدراسات تشير إلى أن المصريين يستهلكون نحو 825 ألف طن دقيق خلال رمضان، وذلك نتيجة استخدامه في الخبز والحلويات.  وأضاف "يحيى" أن ارتفاع الأسعار سيجبر بعض المواطنين على ترشيد استهلاكهم خلال رمضان، والاعتماد على السلع الأساسية فقط، وهى الزيت والسمن والسكر والأرز. وأشار إلى أن حجم استهلاك السكر يزداد بنسبة بلغت 50% خلال رمضان، حيث يرتفع متوسط الطلب ليبلغ نحو 250 ألف طن، كما يبلغ حجم استهلاك الأرز خلال الشهر الكريم نحو 500 ألف طن، أي بزيادة 100% مقارنة بباقي شهور العام، فيما يزداد متوسط استهلاك الزيت ليبلغ نحو 75 ألف طن. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تصل خلال النصف الثاني من يونيو، مشيرا إلى أن الصندوق أشاد بالموازنة المصرية لاسيما برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها. وفيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود قال الجارحي إن الحكومة لديها برنامج واضح لهيكلة دعم الطاقة لمدة 5 سنوات، بدأ في عام 2014، ولكن الظروف تغيرت نتيجة تعويم العملة، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود خلال العام المالي 2018/2017. وأوضح في تصريحات تليفزيونية  إن منظومة الدعم بها قدر كبير من عدم الكفأة وهو ما يتطلب من الحكومة مواجهته، ولذلك مبدأ زيادة أسعار الوقود موجود لدي الحكومة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد تنفيذ ذلك. وقال الجارحي أن دعم الوقود سيبلغ نحو 110 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستعلن عن مخصصات جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة. وأوضح أن الحكومة المصرية ستطرح خلال أسبوعين سندات بقيمة 2 مليار دولار في الأسواق الدولية، في إطار خطة الحكومة لدعم الموازنة المصرية.;