كشف مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن إحصائية المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية حيث بلغ عددها 1442 طلبا، مبينا إن مجموع طلبات الترميم المقدمة لدى المحافظة بلغت 1694 طلبا. ورفع المجلس توصية إلى وزير الأشغال والبلديات بضرورة معالجة بعض الحالات الخاصة من المنازل الآيلة للسقوط ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) مبدئيا، وذلك وفق آليات ومعايير محددة يتفق عليها. وبين المجلس تحديات تحويل المنازل الآيلة للسقوط إلى مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، واختصرها في فنية وإدارية ومالية، مثل انتهاء العمر الافتراضي لهذه المنازل، واعتبار بنية هذه المنازل ذات حالة متهالكة لا يجدي بها الترميم نفعا في ظل الميزانية المتاحة، وعدم إمكانية معالجة بعض الأجزاء الرئيسية في هذه المنازل مثل الأساسات والجسور الأرضية، فضلا عن عدم تحمل هذه المنازل أي إضافات بناء.كما أن الميزانية المتاحة لا تكفي أصلا لتنفيذ طلبات الصيانة المتراكمة منذ أعوام فضلا عن تنفيذ طلبات الآيلة للسقوط، وسيتم استنزاف الميزانية دون جدوى في حال تنفيذ طلبات الآيلة، وعدم إمكانية توفير ميزانية لهدم وإعادة بناء هذه المنازل التي تم تحديد سقف معين لصيانة المنازل. بدوره، قال العضو طه الجنيد: «بما أن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط ألغي، فإن وزارة الأشغال وشئون البلديات أشارت في بعض خطاباتها الأخيرة بشأن الحالات الحرجة من المنازل الآيلة للسقوط إلى تحويل بعض الطلبات إلى مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم). بدروه، أوضح نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي أن أصحاب الأيدي البيضاء وأهل الخير مستعدون للتعاون والمساهمة في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، ولذلك اقترح إنشاء صندوق خاص لهذا المشروع. بدوره، عقب رئيس المجلس محمد بوحمود بأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط لم يلغ، بل كان لتغطية 1000 بيت آيل وقد انتهى تنفيذها، ومن حق المجالس البلدية أيضا أن تطالب بإعادة إحياء المشروع، لاسيما في ظل وجود ناس معدمة لا تستطيع أن تدفع قسط 10 دنانير في الشهر بحسب شروط وزارة الإسكان، وبالتالي يقبل بوجوده في منزل قد يسقط على رأسه خيار أفضل له. وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بتعويض المنازل الآيلة للسقوط بوحدات إسكانية ضمن المشروعات الإسكانية، وبرر المجلس التوصية بإلغاء مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى وزارة الإسكان، وإدراج طلبات الآيلة ضمن خدمات قروض الترميم التي تقدمها وزارة الإسكان، واختلاف معايير الترميم عن المعايير السابقة المعتمدة لمشروع الآيلة، فضلا عن التحديات الفنية والإدارية والمالية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي من أهمها انتهاء العمر الافتراضي لتلك المنازل. جدول زمني لشفط «البلاعات» من المنازل الفضالة: توفير شبكة المجاري ليس من اختصاص البلديات قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية الشمالية لمياء الفضالة أن البلدية وضعت جدولا زمنيا لشفط البلاعات من كل منزل، فبعض المنازل يتم زيارتها يوميا وأخرى مرتين في الأسبوع، أي بحسب الحاجة، ونشترط أن يوقع المواطن لدى موظف الصهريج بأنه تم شفط البلاعة حتى نصرف بالتالي المبالغ للشركة الموكلة إليه الأعمال، جاء ذلك تعليقا على سؤال وجهه العضو حمد الدوسري للبلدية بشأن آلية عمل صهاريج شفط مياه المجاري من بلاعات المنازل الغير مرتبطة بشبكة الصرف الصحي. وبينت الفضالة أن شبكة مياه الصرف الصحي (المجاري) لم تكتمل في مناطق كبيرة من المحافظة الشمالية، ولذلك تواجه البلدية مسئولية توفير شركة خاصة لشفط بلاعات الصرف الصحي في بعض المناطق. وقالت:لم تردنا شكاوى كثيرة من البلدية تتعلق بالتأخير أو فيضان في المجاري لدى المشتركين، وخصوصا أن المواطن يعلم بأنه هو من تسبب في ذلك بسبب الاستهلاك الزائد. على أي حال نحن مستعدون للتعاون في حال وجود شكاوى، ويجب أن نحل المشكلات الموجودة بحسب المعطيات، وإن كانت لدى العضو البلدي مشكلات فعلية فنحن مستعدين لإعادة جدول شفط البلاعات لدى أصحاب الشكاوى. علما أن توفير شبكة المجاري ليس من اختصاص البلديات. بدوره، علق العضو حمد الدوسري أن هناك شكاوى من بعض المواطنين إزاء عدم وجود آلية واضحة وقناة اتصال في هذا الشأن بما يضمن انسيابية العملية. الفضالة: مخاطبة«التنمية» لعدم تعاون الجمعيات الخيرية بإزالة صناديق الملابس أفادت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن البلدية قامت بمخاطبة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية نظرا لعدم تعاون الجمعيات الخيرية في إزالة صناديق جمع الملابس الموضوعة في مختلف الشوارع والطرق، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس بلدي المنطقة الشمالية مقترح اشتراطات تنظيم مواقع وعدد حاويات جمع الملابس واللوازم المستعملة. وبينت الفضالة أن البلدية خاطبت الجمعيات والصناديق الخيرية المسجلة عناوينها في نطاق المحافظة الشمالية لإزالة إشغالات الطرق المتعلقة بصناديق جمع الملابس الموضوعة في مختلف الشوارع والطرق العامة، غير أننا لم نلمس تجاوبا من جميع هذه الجمعيات والصناديق. وتابعت: نظرا لعدم تعاون وتعاطي الجمعيات والصناديق مع الخطابات التي بعثتها البلدية لتصحيح الأوضاع والالتزام بقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعي في هذا الشأن، قمنا بمخاطبة الوزارة الأخيرة المذكورة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات.