أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية 17 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (15 مايو/ أيار2017)، بمعالجة بعض حالات المنازل الآيلة للسقوط ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) مبدئياً، وذلك وفق آليات ومعايير محددة يتفق عليها. وبلغ عدد المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظة الشمالية 1442 طلبا، ومجموع طلبات الترميم المتبقية العالقة في المحافظة بلغت 1694 طلبا، بما مجموعه 3136 طلبا. واستعرض المجلس تحديات تحويل المنازل الآيلة للسقوط إلى مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، واختصرها في فنية وإدارية ومالية، وهي كالتالي: انتهاء العمر الافتراضي لهذه المنازل، واعتبار بنية هذه المنازل ذات حالة متهالكة لا يجدي بها الترميم نفعا في ظل الميزانية المتاحة، وعدم إمكانية معالجة بعض الأجزاء الرئيسية في هذه المنزل مثل الأساسات والجسور الأرضية، فضلاً عن عدم تحمل هذه المنازل أي إضافات بناء. كما أن الميزانية المتاحة لا تكفي أصلا لتنفيذ طلبات الصيانة المتراكمة منذ أعوام فضلا عن تنفيذ طلبات الآيلة للسقوط، وسيتم استنزاف الميزانية دون جدوى في حال تنفيذ طلبات الآيلة، وعدم إمكانية توفير ميزانية لهدم وإعادة بناء هذه المنازل التي تم تحديد سقف معين لصيانة المنازل، وغيرها (...). وفي المداخلات، قال العضو طه الجنيد: «بما أن مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط ألغي، فإن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أشارت في بعض خطاباتها الأخيرة بشأن الحالات الحرجة من المنازل الآيلة للسقوط إلى تحويل بعض الطلبات إلى مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وإن كان ذلك معمولاً به فعلاً بالنسبة للطلبات الآيلة للسقوط، فإنه يتوجب على الوزارة أن تحول جميع الطلبات، وأن توضح الآلية والمعايير، لاسيما أن الوزارة قد رفضت تحويل بعض طلبات الآيلة للسقوط إلى مشروع الترميم في وقت سابق، وتعذرت بأن المشروع لم يعد في حوزتها، وهي في هذه المرة من بادرت بطلب تحويل بعض الطلبات إلى الترميم، وهو ما يعد سابقة إيجابية بالنسبة لنا». وقال رئيس المجلس محمد بوحمود: إن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط لم يلغ، بل كان لتغطية 1000 بيت آيل وقد انتهى تنفيذها، ومن حق المجالس البلدية أيضاً أن تطالب بإعادة إحياء المشروع، لاسيما في ظل وجود ناس معدمة لا تستطيع أن تدفع قسط 10 دنانير في الشهر بحسب شروط وزارة الإسكان، وبالتالي يقبل بوجوده في منزل قد يسقط على رأسه خيارا أفضل له». وزادت على ما تقدم العضو فاطمة القطري مبينةً أن «المشروع من ناحية إنسانية راق، لكن بحاجة إلى توضيح باعتبار أنه بشقين، فمشروع المنازل الآيلة للسقوط انتهى وحولت جميع الطلبات إلى وزارة الإسكان التي تصرف قروضا لأصحاب الطلبات، وأما الشق الآخر فإن هناك منازل قديمة آيلة للسقوط بالإمكان ترميمها وتكون صالحة للسكن على الأقل لمدة 5 أعوام، وبالتالي من يتعذر عليه من أصحاب الطلبات أن يستفيد من قروض وزارة الإسكان أن يحال طلبه إلى مشروع الترميم». وأما العضو بدور بن رجب، فأكدت أن «هناك منازل آيلة للسقوط حرجة لا تتحمل حتى الترميم واستمرار العيش فيها ينذر بكارثة إنسانية، علماً أن المشروع والطلبات المتبقية لم تحول إلى وزارة الإسكان، بل ألغي المشروع بالكامل، وهذه العبارة الصحيحة، لأن الآلية وفحوى المشروع تغيرت بالكامل، ففي الوقت السابق كانت الدولة تصرف منحة مالية لهدم وإعادة بناء المنزل، وأما الآن فإن المواطن يتحمل الأمر جملة وتفصيلاً من خلال قروض من وزارة الإسكان، وذلك إن كان يستطيع ذلك أصلا». وفي مداخلة مهمة، لفت نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي إلى أن «أصحاب الأيدي البيضاء وأهل الخير مستعدون للتعاون والمساهمة في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، ولذلك أقترح إنشاء صندوق خاص لهذا المشروع». وتطرق العضو حمد الدوسري إلى أن «وزارة الإسكان تسمح للمواطن من أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط الحصول على مبلغ 4000 دينار فقط من أجل هدم وإعادة بناء منزله، وهذا أمر غير معقول أصلاً لأن هذا المبلغ غير مناسب حتى للترميم في ظل غلاء الأسعار الآن». وختم العضو محمد بالشوك الحديث «تحويل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى وزارة الإسكان قرار مجحف ظلم فئة كبيرة من المواطنين الذين انتظروا أعواما طويلة. ولو يتم عرض الحالات الكارثية التي يعيشها المواطنون في المحافظة الشمالية لرأينا حالات هلاك فعلية».