عبدالرزاق المحسن | شهدت أروقة إدارة العلاج بالخارج في منطقة الصباح الطبية هدوءاً نسبياً على غير العادة مؤخراً، بينما كانت تشهد اكتظاظاً بالمراجعين خلال الفترة ذاتها من كل عام، ويأتي هذا الهدوء لأسباب عدة، بينها قرار وزير الصحة د. جمال الحربي الذي اقتصرت فيه الحالات التي تتم الموافقة على سفرها للعلاج بالخارج على مرضى السرطان والحالات المستعصية والجراحات الدقيقة والأطفال، ومن خلال اللجان الطبية في المستشفيات العامة. كما ساهمت انسيابية أداء العمل بإنجاز معاملات المراجعين الموجودين منذ الساعات الأولى للدوام، وجاءت الانسيابية انعكاساً لقرارات «الصحة» الأخيرة المتعلّقة بالتمديد للمرضى في الخارج من خلال المكاتب الصحية، من دون الرجوع إلى اللجنة العليا بالخارج، تسهيلاً على المرضى ومرافقيهم. استغلال المساحات واقتصرت مهام اللجنة الطبية العليا بحسب قرار الحربي الأخير على تغيير مسمى الدولة التي يتلقى فيها المواطن العلاج، والموافقة على الأجهزة الطبية التي يتم تزويدها لبعض الحالات الطارئة بالخارج، حيث تكون بتوصية طبية من الطواقم المشرفة، فضلاً عن الموافقة على تحمل نفقات أي حوادث عرضية أو طارئة تقع للمواطنين الذين يتلقون العلاج عن طريق المكاتب الصحية في أكثر من دولة. علاج سياحي وجالت القبس في أروقة الإدارة، وأشار المراجعون إلى أن القرارات الأخيرة لـ«الصحة» المتعلّقة بتعديل لائحة المشمولين بتغطية نفقاتهم الصحية بالخارج ساهمت إلى حد كبير في القضاء على العلاج السياحي الذي كان ينتشر سابقاً، خصوصاً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس من كل عام. وأضاف المراجعون أن الإدارة كانت تغص بالمرضى وذويهم سابقاًَ، بسبب تفشي الواسطة آنذاك، مما أدى إلى سفر أعداد كبيرة من المواطنين ومرافقيهم بحجة العلاج بالخارج، لافتين إلى أن الوزارة تتوافر لديها كل مقومات النجاح، بدءاً من الطاقات البشرية الهائلة والخبرات المحلية المشهود لها بالكفاءة، مروراً بالميزانيات الضخمة التي يتم إقرارها سنوياًَ تحت أكثر من بند، انتهاء بالمساحات الشاسعة التي من الممكن استغلالها بإنشاء وإنجاز المشاريع والمرافق الصحية التنموية، التي تقلل من نسبة ابتعاث المرضى وذويهم للعلاج بالخارج بصورة عامة. ولفتوا إلى أن تواجد بعض أعضاء مجلس الأمة في الإدارة خلال الفترات الماضية ضاعف من نسب الموافقات ومغادرة مواطنين «أصحاء» على حساب آخرين يعانون أمراضاً مستعصية لا يتوافر علاجها محلياً، مشيرين إلى أهمية تقنين عدد الحالات المرسلة خلال الأعوام المقبلة، لخفض تكاليف العلاج، وحفاظاً على المال العام. منع التلاعب في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في «الصحة» أن إدارة العلاج بالخارج تستقبل يوميا من 80 إلى 100 مراجع حاليا، بينما كانت تشهد توافد نحو 1000 مراجع خلال الفترة ذاتها من الأعوام الثلاثة الماضية. وأوضحت أن الإدارة تعتبر تنفيذية لقرارات تصدر من اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتي توافق بدورها على إرسال الحالات للخارج، ويتم إدخال أي معاملة تصل لها إلى المسح الضوئي والحاسب الآلي لمزيد من التدقيق ومنع أي تلاعب أو تزوير، حيث يتم رفع المعاملات فورا لمدير الإدارة وبدوره إلى الوكيل لاعتمادها. وتابعت أنه تتم مخاطبة المكاتب الصحية بعد ذلك لتحديد موعد طبي للمريض، ولدى وصوله للإدارة تتم مخاطبة صاحب العلاقة ومنحه تذاكر السفر والفيزا مع إرسال الموافقة على صرف المخصصات المالية، مشيرة إلى أنه في حال رفض أي طلب من قبل اللجنة الطبية في المستشفى فإنه غير متاح عرضها على اللجنة الطبية العليا بحسب القرارات الأخيرة، ومن الممكن عرضها مجددا على اللجنة في المستشفى بعد مرور ثلاثة أشهر. ضياع الملفات وعن ضياع ملفات بعض المرضى، ذكرت المصادر أنه تم القضاء على هذه الظاهرة بنسبة %90 لأسباب عدة، أبرزها انخفاض أعداد المراجعين بشكل ملحوظ، وزيادة الوعي لديهم عن أهمية ملفاتهم وما تحويه من معلومات أساسية لكل مريض على حدة، وضرورة تركها تحت طائلة مسؤولية الإدارة وعدم نقلها بواسطة المراجع ذاته. وأشارت إلى إصدار الإدارة قرارا في مارس الماضي بنقل الملفات الموجودة منذ 10 أعوام ولايوجد عليها أي تغيير أو حركة، إلى مخازن الوزارة في صبحان، وساهم ذلك في تنظيم قسم الملفات وانسيابية نقلها وسرعة العثور على أي ملف دون تأخير. وقالت المصادر إن الإدارة ستنتهي قريبا من تنفيذ أعمال توسعة إضافية بالمبنى، لضمان تقديم أفضل الخدمات لعموم المرضى والمراجعين. مواقف قليلة شدد مراجعون على ضرورة توفير مواقع إضافية لركن مركباتهم، خصوصا أن الإدارة تقع بين إدارات ومرافق صحية أخرى، مما يصعّب الحصول على المواقف، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في الممنوع أغلب الأوقات. بدل فاقد أوضحت المصادر أن إدارة العلاج في الخارج لاتصدر أي ملفات طبية كبدل فاقد، إلا في حالات نادرة، مبينة أن مثل هذا الإجراء يخضع لمزيد من التدقيق والإجراءات الاستثنائية، لمنع حدوث أي تلاعب بالمستندات الطبية للمرضى. ذوو الاحتياجات كان لافتا تدشين الإدارة مؤخرا، مكتبا لخدمة المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم استقبالهم من أحد الموظفين، الذي يقوم بإنجاز المعاملة، في حين يجلس صاحب العلاقة في المكتب ذاته لحين إتمام معاملته. الدورة المستندية لفت مراجعون إلى أن القضاء على الدورة المستندية بين الإدارات والمرافق الصحية هو الحل الوحيد لإنجاز معاملات المرضى بسهولة ويسر، مشيرين إلى أن الاعتماد على النظام الإلكتروني يسهم في تسريع الإنجاز، سواء في إدارة العلاج بالخارج أو غيرها.