علي بن واري يشدد على شفافية نشاطه ويربط المسألة بتصفية الحسابات السياسية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/05/17، العدد: 10635، ص(4)]بن واري متهم حتى تثبت براءته الجزائر – عاد فريق الصحافيين الاستقصائيين إلى كشف المزيد من فضائح الفساد المالي في الجزائر، عبر نشر سلسلة جديدة من التحقيقات تتهم شخصيات سياسية ورجال أعمال بتأسيس شركات “أوفشور” في الملاذات الضريبية، لتلافي المتابعات القانونية ودفع الضرائب للخزينة العمومية. وسارع رئيس حزب “نداء الوطن” (قيد التأسيس) والوزير السابق علي بن واري إلى تكذيب ما نشر حول ضلوعه في فضيحة تتصل بما بات يعرف بمسلسل أوراق بنما، بعد ورود اسمه في معاملات مالية غير شرعية، بواسطة إنشاء شركة من “أوفشور”، للاستفادة من المزايا التي توفرها الملاذات الضريبية. وانضاف بن واري إلى قائمة الشخصيات الرسمية والمالية الجزائرية، التي وردت في تحقيقات أوراق بنما، على غرار وزير الصناعة والمناجم الحالي عبدالسلام بوشوارب، ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ورجل الأعمال يسعد ربراب. وأشارت التحقيقات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى كل من نجل المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية الحكومية، ورجل الأعمال المقرب من السلطة علي حداد. وقال علي بن واري “أرفض كليا ما نشر في صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية حول ما سمي تحقيقا جديدا، في إطار ما بات يعرف بمسلسل أوراق بنما، لا سيما في ظل الإشارة إلى المصدر، وعدم اتصال أي صحافي بشخصي للإدلاء بوجهة نظري في المسألة”. وأكد أنه “أسس هذه الشركة، لكنها لم تشتغل ولم تقم بأي معاملات، وقد تم غلقها في ما بعد”، موضحا أنه بصدد القيام بإجراءات التكذيب لدى الصحيفة، ومقاضاتها أمام العدالة الفرنسية. وقال “لقد أسست شركة ‘فيبا هوليدينغ’ في دولة اللوكسمبورغ، وصرحت بها لدى المصالح الضريبية في سويسرا، ولدى البنك الجزائري”. وأضاف بشأن العشرات من الشركات التي يمتلكها في هذا النوع من النشاط “لست بحاجة إلى بنما بايبرز لمزاولة نشاطي الاقتصادي والتجاري، أو توطين شركاتي من نوع الأوفشور، فلدي شركة اقتصادية وتجارية في دبي”. وتابع “شخصيا ليست لي إقامة ضريبية في الجزائر، ومن حقي تأسيس أي شركة خارج أو داخل الجنان الضريبية”. وألمح المتحدث إلى ما أسماه بـ”تصفية حسابات سياسية، بناء على مواقفه المعارضة للنظام، وانتقاده المستمر لممارسات السلطة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وقال “أعرف أنني العدو الأول للنظام الحاكم، فلقد عدل دستور البلاد من أجل إبعادي من الساحة، وأن هذه الفرصة ستعيدني إلى المشهد، سأعود معها إلى الدفاع عن مواقفي ومواقف حزب نداء الوطن”. وتضمن التعديلات الدستورية التي أدرجت في الصائفة الماضية بندا يحظر العشرات من المناصب السامية في الدولة والمسؤوليات السيادية، عن حاملي الجنسية المزدوجة. وكان تحقيق جديد لمجموعة الصحافيين الاستقصائيين التي تشتغل على ملف أوراق بنما، قد كشف عن لجوء بن واري في جانفي 2000 إلى مكتب “موساك فانسيكا” في بنما قصد فتح شركة “أوفشور” باسم (مجموعة بيرول) مسجّلـة في الجـزر العـذراء البريطانية. وذكر التحقيق أن بن واري قام بغلق الشركة بعد عام ونصف العام من تأسيسها، بعد استعمالها كغطاء قانوني في عملية بيع أسهمه في بنك “سوسيتي جينيرال الجزائر” لبنك الخليفة آنذاك. وأضاف “في شهر فيفري 2000 أوضح أصحاب شركة تُمثل مكتب ‘موساك فانسيكا’ في جنيف، بأن ‘بن واري لا يريد أن يكون مسيرا للشركة، ولهذا يرجى منكم تعيين مسير محلي’، وبناء على ذلك قام مكتب بنما بتعيين مسيرين محليين لشركة بن نواري”. وكانت التحقيقات الأخيرة لأوراق بنما قد تطرقت إلى نجل المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية المملوكة للحكومة محمد رضا مزيان، من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية بسويسرا. وقالت إن محمد رضا مزيان قام في 2008 بفتح حساب خاص يحمل رقم (153729) في القرض السويسري بجنيف، لصالح شركة “جوند ميهلستيان ليفي وبيدر”. وكان القضاء الجزائري أدان مزيان بتهم فساد مالي وتلقي عمولات ورشاوى، وحكم عليه بست سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف دولار، في إطار ما عرف بقضية (سوناطراك1).