التحالف غير المسبوق بين أرباب العمل والنقابة ضد رئيس الوزراء بدعوى المساس بالعقد الاجتماعي المبرم بين الأطراف الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، النقابة) العام 2015 عمد رموز بيان “الأوراسي” (بيان مشترك تم توقيعه الأسبوع الماضي في فندق الأوراسي بين منتدى رؤساء المؤسسات ومجموعة من الممثلين للنقابات) إلى التأكيد على التمسك بقشة بوتفليقة والاستناد إلى شرعيته للإفلات من ملاحقات رئيس الوزراء، والظهور للرأي العام بمظهر المستند إلى الدوائر النافذة للسلطة. وتبقى ظروف إصدار بيان “الأوراسي” غامضة كونها جرت بعيدا عن عيون وسائل الإعلام، لا سيما مع الاتهامات التي طالت حداد وسيدي سعيد باللجوء إلى تزوير توقيعات الموقعين على البيان من التنظيمات المهنية لأرباب العمل، حيث عبّر كلّ من بوعلام مراكشي وفريد ملاك من اتحادي المستثمرين والمقاولين عن براءتهما من البيان مما قد يدخل الرجلين في فضيحة التزوير. واتهمت رئيسة الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل سعيدة نغزة اجتماع مسؤولين في منتدى رؤساء المؤسسات والمركزية النقابية في فندق الأوراسي بـ “التحرك المناوئ للرئيس بوتفليقة”، وتساءلت عن تناقض البيان بين “ما أسموه بالوفاء لبوتفليقة وبين معارضة رئيس وزرائه”. وقالت “التحرك جاء من أجل إنقاذ مصالحهم الخاصة لا أكثر”، بعدما وصفتهم بـ”عصابة علي بابا والأربعين حرامي”. ولم تتأخر مصالح رئيس الوزراء في الرد على بيان “الأوراسي” عبر مذكرة قالت فيها بأن “تكريس مبدأ الفصل بين السلطة السياسية وسلطة المال مدرج في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وبمصادقة البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بالإجماع”. وفي تحذير مبطن استباقا لأيّ تحرك قد يقوم به موقعو بيان الأوراسي، شددت مذكرة رئاسة الوزراء على أنه “لا شيء يمكن أن يثني إرادة الحكومة التي ستظل ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عملها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية”. وتلمح مذكرة رئاسة الوزراء إلى أن لوبي رجال الأعمال وحلفائه في النقابة المركزية وبعض التنظيمات المهنية الأخرى يستند إلى جهات نافذة في السلطة تكون قد تظاهرت بكونها صاحبة الشرعية، وهو ما يعتبر تحدّ آخر أمام مخطط حكومة تبون في الفصل بين المال والسياسة وتحييد دور ونفوذ رجال المال والأعمال في مؤسسات وداخل مفاصل الدولة.