إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب حضانة، تقدم به ولي أمر طفل لم يتعد عمره العامين، يعيش في كنف جدته لأمه، وأيدت بقاء الطفل مع الجدة، تقديراً لمصلحة المحضون. وكانت والدة الطفل قد توفيت عقب 3 أسابيع من ولادته، وقامت بإرضاعه خالته وعاش في كنف جدته، وتزوج والد الطفل (طالب الحضانة) بأخرى. وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أن والد الطفل دفع به إلى جدته لأمه لتقوم على تربيته ورعايته والعناية به، وذلك ثقة منه بصلاحيتها لحضانة الصغير، الذي كان في حاجة لمن يرعاه ويعتني به، فكانت نعم الحاضنة، فاحتوت الصغير وقامت على رعايته وإرضاعه من ابنتها (خالة الطفل) رضاعة طبيعية، مما جعله ينشأ في عناية حسنة ويكبر في تمام الصحة والعافية بفضل ما بذلته جدته لأمه. وأوضحت أن والد الطفل بقي يقوم بزيارته إلى أن بلغ عاماً وتسعة أشهر، عندما تقدم إلى القضاء طالباً نزع حضانته من جدته، استناداً إلى أنه قد بلغ عمراً لا يحتاج فيه إلى خدمة الرضاعة، وأن لديه من النساء من ستقوم على العناية والرعاية بالصغير، وهي زوجته التي تزوجها حديثاً، ولكي يعيش مع أبنائه منها مستقبلاً. وجاء بحيثيات الحكم «إن حالة المحضون لم يحدث عليها أي تغير وأن حاضنته «جدته» تتوافر فيها شروط استحقاق الحضانة، وأنها الأصلح لحضانة الصغير من والده، باعتبارها الأقرب والأشفق والأحن عليه، فهي بمثابة والدته». ولفتت المحكمة إلى أنه وبإعمال القاعدة الشرعية القانونية «إنه إذا تحققت مصلحة الأب والأم – ويقاس عليها الجدة للأم – في أمر، فإنه يعمل به، وفى غير ذلك فإن المعول عليه هو مصلحة الصغير «المحضون». وقالت المحكمة: «لما كان الحال في الدعوى أن موضوع حضانة الصغير والتي لم تزل عند جدته لأمه منذ أن تسلمته من والده، وكانت تلك الجدة وباعتراف المطعون ضده هي الأصلح للقيام على الصغير، لذا فإنه قد دفع به إليها، وجعل حضانته عندها منذ ولادته وفقده لأمه، وذلك لما استشعره من صلاحيتها لذلك الأمر، وكان في ذلك جبراً لخاطرها لفقد ابنتها والدة الصغير». وأشارت المحكمة أن الطاعن لم يطعن على صلاحية الجدة بثمة مطعن يمكن أن يفقدها حق حضانة الصغير، ما يفيد توافر شروط الحضانة في الجدة وعجز الطاعن عن إثبات عكس ذلك، ما يعني تتحقق مصلحة الطفل في استمرار حضانته مع جدته».