قالت حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، إن رفضها عرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، للمشاركة في الحكومة المقبلة، يعود لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم. وكان مجلس الشورى قرر بالإجماع أمس الجمعة (19 مايو/ أيار 2017)، عدم مشاركة الحركة في الحكومة التي كانت غادرتها قبل 5 اعوام. وحصل تحالف حركة مجتمع السلم الذي ضم حزب جبهة التغيير على 34 مقعداً في الانتخابات النيابية التي جرت في الرابع من مايو الحالي، ليصبح القوة السياسية الثالثة في الجزائر، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالين للسلطة. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن قرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة " كان بالأغلبية الساحقة" وبين أن " قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس". وقال " مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بأغلبية ساحقة ". ونفى مقري ظهور تيارات داخل الحركة، موضحاً ان 9 اعضاء من اصل 208 اعضاء في مجلس الشورى صوتوا لصالح المشاركة في الحكومة، فيما امتنع 13 عضوا عن التصويت. وبرر مقري عدم انسحاب الحركة من البرلمان اسوة بالحكومة مثلما دعت اليه بعض الاصوات المعارضة بالقول " نحن اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية". كما نفى استقالة الرئيس السابق للحركة ابو جرة سلطاني، الذي يعد من اشد المدافعين عن خيار المشاركة في الحكومة. واستطرد يقول " الحركة لم تفاوض رئيس الوزراء بشأن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد. كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة إذا كان لنا رأي فيها. شرط حسم المشاركة كان في إجراء انتخابات نزيهة وحرة". وانتقد مقري، عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنها " أدانت نفسها بنفسها حين أقرت بأنها لا تملك إمكانيات وصلاحيات لتقوم بواجبها وضمان نزاهة الانتخابات". من جهة اخرى، ندد مجلس شورى الحركة في بيان له اليوم، ما اسماه " التزوير الذي أصاب العملية الانتخابية، والدعوة العاجلة إلى معاقبة المزورين". كما ابدى تمسكه بمطلب انشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات كضامن وحيد لنزاهتها، وتعديل قانون الانتخابات الذي بانت ثغراته وكشفت محدوديته.