الدوحة - الراية: أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية التنوع الحيوي وضرورة الحفاظ عليه كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في الحفاظ على النظام الحيوي الطبيعي من توافر المياه والغذاء والطاقة اللازمين للعيش والبقاء على الأرض لجميع الكائنات الحية. فضلاً عن المحافظة على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية مثل تغير المناخ. وقد بلغ عدد الأنشطة المستمرة التي تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي في قطر 14 مشروعاً وبرنامجاً تخدم (صون وتنمية التنوع الحيوي- الموارد الوراثية الحيوانية - التصحر والبيئة النباتية البرية). وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه إدراكاً لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي أنشأت قطر أول محمية طبيعية (محمية الشحانية) عام 1979. ثم زاد العدد لاحقاً إلى 9 محميات برية وبحرية وبمساحات كبيرة يقارب مجموعها الــ 25% من مساحة الدولة، ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى في دول المنطقة، كما أنه أعلى من المعدل العالمي لمساحات المحميات الطبيعية. اتفاقيات دوليةوأكدت الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي أمس، أن قطر تشارك دول العالم في العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، وأهمها الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996. بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2004 والبروتوكول الدولي قرطاجنة للسلامة الإحيائية عام 2007، وقد عملت قطر على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات وبشكل دقيق من خلال تنفيذ متطلبات هذه الاتفاقيات من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي. التنوع الحيويولتعزيز صون وحفظ التنوع الحيوي ووضع الرؤى والأهداف والمشاريع المستقبلية والخاصة بالتنوع الحيوي، وضعت الدولة في 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، ثم تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 - 2025) لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة في الدولة وبما يخفف من الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية، والحيوانات، والنباتات، والفطريات.وتدعم الدولة السياحة المستدامة من خلال الإدارات المعنية في وزارة البلدية والبيئة التي تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية، وتفعيل السياحة البيئية فيها بطريقة لا تؤدي إلى تدهور التنوع الحيوي فيها، وذلك من خلال الترويج لهذه المحميات على الصعيد الوطني والدولي وتقديم الدعم اللازم لها لتأمين استدامتها من أجل الحفاظ عليها كإرث طبيعي وطني.