أنقرة - أصدرت السلطات التركية الثلاثاء أكثر من 260 مذكرة توقيف بحق أشخاص تتهمهم بمناصرة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية الانقلاب الفاشل الصيف الفائت، على ما أعلنت وكالة الاناضول الحكومية. وطلبت النيابة في اسطنبول توقيف 144 عسكريا متهمين بالولاء لغولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه انقره بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وبدأت الشرطة حملة توقيفات بعد صدور المذكرات، وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على 35 شخصا من بين 144 مطلوبا خلال مداهمات في 42 إقليما وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة والذي تقول الحكومة إن أتباع رجل الدين فتح الله غولن يستخدمونه. كما أصدرت نيابة أنقرة مذكرات توقيف ضد 124 شخصا تشتبه في استخدامهم تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي كان، بحسب السلطات، وسيلة تواصل الانقلابيين. وأفادت وكالة دوغان أن 33 من المطلوبين الـ124 في أنقرة أعضاء في هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التركية و36 في هيئة أسواق رأس المال، و55 عملوا في مدارس خاصة أدارها أتباع غولن وأغلقتها السلطات. وتتهم أنقرة غولن بترؤس "منظمة إرهابية" تغلغلت في المؤسسات لتشكيل "دولة موازية"، وبشن حملة منذ عقود لتقويض الدولة عن طريق التسلل داخل المؤسسات التركية خاصة الجيش والشرطة والقضاء. وقالت الشرطة إن تحقيقا بدأه مكتب المدعي العام في اسطنبول يستهدف تنظيم أتباع غولن داخل الجيش وإن كان هناك أكاديميون ومحامون أيضا من بين المطلوبين. لكن الداعية الذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب ويؤكد انه يدير شبكة مدارس وجمعيات ومؤسسات تسعى إلى الترويج لإسلام متسامح ومتنور. واعتقلت السلطات 50 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا منهم جنود وأفراد شرطة ومدرسون وعاملون بالهيئات الحكومية بسبب مزاعم عن صلاتهم بتنظيمات إرهابية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو تموز. وأثارت هذه الحملات التي تستهدف كذلك الأوساط المتعاطفة مع الأكراد ووسائل الإعلام، قلق الدول الغربية والمنظمات الحقوقية التي اعتبرتها قمعا يهدف إلى إسكات أي صوت ناقد.