في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الحل لإشكالية قانون الانتخاب، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "لدينا النية والإرادة لوضع قانون انتخابي جديد، والبلد لن يتعطل، ولماذا يخيفون الناس بالفراغ، طالما أن الدستور واضح؟". وسأل: "فإذا لم يتوصل المجلس الى إقرار قانون انتخابي جديد، وانتهت ولايته، علينا أن نقتدي بما ينص عليه الدستور، أي دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما، ولابد أن تجرى آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد". وأضاف: "أنا لا أريد الستين، ولكن إذا لم نصل الى حل، فهل أترك الجمهورية "فالتة"؟ هناك حل كان بالإمكان الاتفاق عليه". وعرض عون أمام وفد نادي الصحافة، اليوم ، للمشاريع التي قدمها "التيار الوطني الحر" وأحزاب أخرى قبل انتخابه رئيسا، والتي واصل تقديمها بعد انتخابه، وسأل: "لماذا لم تقر الاقتراحات التي قدمت؟ أنا الآن على الحياد، ولست في وارد التحكيم بين أطراف لن يلتزموا الاقتراحات". وتابع: ""التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور، وإذا لم نحترم الدستور والقوانين فما هو المعلم الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا؟ لا يمكن أن نتوسع في الدستور، لأن فيه مواد علينا احترامها". ورأى أنه "حصل توزع في الأدوار"، وقال: "ما إن يقول أحد نعم حتى يقول الآخر لا". وأوضح أن "ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض "صحيح مئة في المئة". إلى ذلك، أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اليوم ، أن "مسار قانون الانتخاب ستتضح معالمه قبل 29 مايو"، مؤكداً أن "الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة الحالية". في موازاة ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم ، إلى أن "يلحظ القانون الجديد للانتخابات النيابية الانصهار الوطني بين مكونات المجتمع اللبناني، وأن يكون على مستوى الوطن"، رافضاً أي "قانون انتخاب جديد يمزق شمل اللبنانيين ويفرقهم"، ومتمنيا على "القيادات السياسية تكثيف مشاوراتها للتوافق على قانون جديد وعتيد في ظل الظروف والمهل الدستورية الضاغطة"، معرباً عن خشيته أن "تنتهي المهل الدستورية، وأن يدخل الوطن في المجهول المنبوذ من الجميع". في سياق منفصل، رد وزير الاتصالات جمال الجراح، اليوم ، على رئيس تيار "التوحيد" الوزير السابق وئام وهاب بقوله: "أيها الخبير القانوني، أعلمك أن المرسوم مازال ساريا، فكفى كذبا". وكان وهاب قد اتهم الجراح بالجهل في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، وجاء فيها: "وزير الاتصالات يغش الرأي العام بقوله إنه يستند لمرسوم، ولكن القانون رقم 431 الذي صدر عام 2002 ألغى المرسوم، ولا أعتقد أن معاليه يجهل ذلك".