بيروت: «الخليج»قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، إن الانتخابات النيابية ستجري وفق القانون النافذ الحالي (قانون الستين) إذا لم يتم التوافق على قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، في وقت لا يزال قانون الانتخاب يراوح مكانه قبل 5 أيام من الجلسة النيابية المقررة وعلى جدول أعمالها التمديد للمجلس لمدة سنة.وأضاف عون، أمام وفد من نادي الصحافة أمس في قصر بعبدا الرئاسي، «لدينا النية والإرادة لوضع قانون انتخابي جديد والبلد لن يتعطل، ولماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما أن الدستور واضح، فإذا لم يتوصل المجلس إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته، علينا أن نقتدي بما ينص عليه الدستور أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، ولا بد أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد». من جانب آخر، لا تزال الأمور بشأن قانون الانتخاب تراوح مكانها دون إحداث أي خرق في جدار الأزمة والخلاف المستحكم بين الأطراف السياسية، وذلك قبل 5 أيام فقط على الجلسة النيابية المقررة يوم الاثنين المقبل والمؤجلة منذ 15 الجاري وعلى جدول أعمالها اقتراح القانون المعجل المكرر بتمديد ولاية البرلمان سنة، حيث يرجح البعض أن تؤجل شرط أن يتزامن ذلك مع توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس الذي تنتهي دورته العادية في أواخر الجاري لكي يتمكن من التشريع وإقرار قانون جديد أو التمديد لنفسه خلال الفترة المتبقية من ولايته التي تنتهي في 20 يونيو المقبل تفادياً لمحظور الفراغ . وترى مصادر متابعة أن المخرج يكون بالتمديد للمجلس حتى شهر سبتمبر المقبل وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ طالما لم يتم التوافق على قانون جديد مع تمسك التيار «الوطني الحر» بالمشروع التأهيلي أو أقله تحسين شروط هذا القانون من خلال بعض التعديلات لتجري الانتخابات على أساسه بدل الوقوع في الفراغ. كما أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن «مسار قانون الانتخاب ستتضح معالمه قبل موعد 29 الجاري»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية السنة الحالية».