ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في نيسان (أبريل) إلى 2.77 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر الثاني على التوالي. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في الشهر الرابع من العام الجاري 0.6 في المائة عن مستوياتها في آذار (مارس)، كما ارتفعت 9 في المائة عن مستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي التي كانت تبلغ 2.54 تريليون ريال. يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد سجلت تراجعا شهريا نسبته 0.2 في المائة؛ لتصل في شباط (فبراير) الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ارتفاع استمر سبعة أشهر متتالية. والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. وجاء النمو في الأصول الاحتياطية في نيسان (أبريل) 2014م مقارنة بآذار (مارس) في العام نفسه، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 2.03 تريليون ريال، مقابل 2.02 تريليون ريال، بفارق 13.5 مليار ريال. وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية 89 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات. وارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج 0.2 في المائة ليسجل قرابة 678 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014م، مقابل 676.5 مليار ريال، بفارق 1.5 مليار ريال. وارتفع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 0.6 في المائة ليسجل 19 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال، بفارق 114 مليون ريال. كما ارتفع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 95 مليون ريال، إلى 36.4 مليار ريال، مقابل 36.3 مليار ريال في آذار (مارس) 2014م. واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات شباط (فبراير) 2008 والبالغة 1.62 مليار ريال. أما على أساس سنوي، فجاء أيضا النمو في الأصول الاحتياطية خلال نيسان (أبريل) 2014م، مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 9 في المائة، حيث كانت 1.8 تريليون ريال في نيسان (أبريل) من العام الماضي، بفارق 299 مليار ريال. وأسهمت الاستثمارات في أوراق مالية 101 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات. وارتفعت حقوق السحب الخاصة 3 في المائة، حيث كانت 35.4 مليار ريال في نيسان (أبريل) من العام الماضي، بفارق 966 مليون ريال. بينما تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بشكل طفيف، بعد أن كان 678.8 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2013م، بفارق 792 مليون ريال. كما تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 7 في المائة، بينما كان 20.5 مليار ريال قبل عام، بفارق 1.4 مليار ريال. الائتمان المصرفي وآجاله واصل إجمالي الائتمان المصرفي بآجاله كل نموه للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت قيمته بنهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري 1.18 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.06 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 11 في المائة تعادل 121 مليار ريال. وجاء النمو بسبب ارتفاع الائتمان قصير الأجل بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، تلاه الائتمان طويل الأجل بقيمة 44 مليار ريال بنسبة 15 في المائة، وأخيرا الائتمان طويل الأجل بقيمة 23 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. أما على أساس شهري فقد بلغت نسبة نمو إجمالي الائتمان نحو 1 في المائة ما يعادل 16 مليار ريال، وجاءت غالبية النمو نحو 94 في المائة بسبب نمو الائتمان قصير الأجل، حيث نما الأخير بقيمة 15 مليار ريال ما نسبته 2 في المائة. والنوع الآخر من أنواع الائتمان المصرفي الذي ارتفع هو متوسط الأجل، حيث نما بقيمة مليار ريال بنسبة 1 في المائة، أما النوع الأخير فقد تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، بنحو 842 مليون ريال. وكان الداعم الأساسي لنمو إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاع الائتمان طويل الأجل، الذي حقق نموا بنسبة 4.6 في المائة، ما يعادل نحو 15 مليار ريال لتصل قيمته إلى 344.4 تريليون ريال، وأيضا نمو الائتمان متوسط الأجل، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2 في المائة تعادل أربعة مليارات ريال ليصل إلى مستويات الـ 214 مليار ريال. وفي المقابل، تراجع الائتمان المصرفي قصير الأجل بقيمة 192 مليون ريال ليصل إلى مستويات 603.3 مليار ريال. وعلى الصعيد السنوي، نما إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 12 في المائة تعادل 122 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت جميع أنواع الائتمان نموا بقيمتها، كان أكبرها نموا من حيث النسبة الائتمان طويل الأجل بنسبة 18 في المائة وبقيمة 53 مليارا، يليه الائتمان متوسط الأجل ثم قصير الأجل بنسبة 10 في المائة و9 في المائة على التوالي. الاحتياطيات المصرفية سجلت الاحتياطيات المصرفية بشقيها تراجعا سواء كانت على أساس سنوي أم شهري، حيث تراجعت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 8 في المائة على أساس شهري. وبلغت قيمتها في نيسان (أبريل) 186.1 مليار ريال، مقارنة بـ 188 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي و202.3 مليار ريال في آذار (مارس) هذا العام. وجاء التراجع في كلتا الفترتين من أحد بنود الشق الثاني (ودائع المصارف لدى المؤسسة)، حيث تراجع بند الودائع الأخرى بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 19 في المائة على أساس شهري. أرباح المصارف وسجلت المصارف العاملة في السعودية نموا في أرباحها في نيسان (أبريل) من العام الجاري مقارنة بشهر العام الماضي نسبته 37.9 في المائة، حيث بلغت قيمتها هذا العام 4.3 مليارات ريال مقارنة بـ 3.1 مليارات في العام الماضي. أما الأرباح التراكمية (منذ بداية العام) فقد بلغت قيمتها 14.6 مليار ريال مقارنة بـ 12.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2013م، وبلغت نسبة نموها نحو 17.5 في المائة. عرض النقود واصل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ارتفاعاته المتتالية للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغت قيمته في نيسان (أبريل) 1.641 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 1.3 في المائة يعادل 20.7 مليار ريال، مقارنة بآذار (مارس) هذا العام. وبمقارنة مستوياته بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد حقق نموا بنسبة 13.3 في المائة؛ أي ما يعادل 192.4 مليار ريال. وبلغ متوسط معدل النمو لعرض النقود في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام نحو 1.5 في المائة. وعرض النقود بمفهومه الشامل والواسع هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد. وجاء النمو الشهري في عرض النقود متأثرا بارتفاع بند الودائع تحت الطلب الذي يشكل 57.14 في المائة من إجمالي عرض النقود، ثم بند النقد المتداول خارج المصارف الذي يشكل 9.1 في المائة من إجمالي عرض النقود. وفي المقابل، تراجع بندا "الودائع الزمنية والادخارية" و"الودائع الأخرى شبه النقدية"، حيث البند الأول يمثل نحو 21.2 في المائة من إجمالي عرض النقود بينما البند الثاني يمثل نحو 12.6 في المائة. وسجل أكبر بنود عرض النقود، وهو الودائع تحت الطلب، نموا شهريا نسبته 2.5 في المائة وقيمته 22.75 مليار ريال ليصل إلى مستويات الـ 937.91 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014م، كذلك حققت نموا بنسبة 14.2 في المائة وبقيمة 116.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع بند النقد المتداول خارج المصارف 1.6 في المائة، ما يعادل نحو 2.3 مليار ريال لتسجل 149 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) 2014م، كما حقق نموا 10 في المائة، أي ما يعادل 13.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. من جهة أخرى، تراجع بند الودائع الادخارية والزمنية بنسبة طفيفة جدا قيمتها 406 ملايين ريال، ليصل في نيسان (أبريل) إلى مستوى 347.6 مليار ريال، إلا أنها حققت ارتفاعا 11.6 في المائة وقيمته 36.1 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت عند 311.5 مليار ريال. وسجل بند الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضا 2 في المائة وقيمته أربعة مليارات ريال ليصل إلى مستوى 206.8 مليار ريال في نيسان (أبريل). بينما حققت نموا نسبته 14.3 في المائة وقيمته 25.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كانت عند مستويات 180.9 مليار ريال. وحدة التقارير الاقتصادية