كثيراً ما يتعرض التجار، مصدرون ومستوردون، لخسائر في شحناتهم، سواء كان بالتأخير أو بالتلف أو بفقدان جزء أو كل بضائعهم في إحدى الرحلات البحرية، وإثبات المسؤولية عن هذه الخسارة أمر عسير يحتاج إلى إثبات وتعاقدات وبنود تؤكد تلك المسؤولية ودرجاتها.إن أولى هذه النقاط التي ينبغي على كل تاجر أن يتحرى الدقة فيها، هي نقطة اختيار الخط الملاحي (ٍShipping Line) الذي سيتعامل معه، أو وكيل الشحن ( Freight Forwarder )، الذي سيفوضه لإدارة شحنته بالكامل، فالخط الملاحي المباشر والرئيسي يضمن حسن التعامل وقصر مدة الشحن واختصاراً في الكثير من التكاليف، وتحديد التكلفة ثم تحديد المسؤولية في حال حدوث أي اضطرابات أو قصور.ووكيل الشحن المحترف يستطيع أن يقدم الحلول والبدائل المناسبة كمسشار لك، كما لو كان إدارة متخصصة تمدك بالحلول المناسبة، وتتحدد مسؤولية الناقل البحري من خلال عقد النقل البحري والمسمى (بوليصة الشحن البحري) في حال الخطوط الملاحية المنتظمة.هذا العقد ومصطلحاته وبنوده الخافي منها والظاهر هي التي يتم اللجوء إليها في حالة الضرورة، ولذا يجب استيعابها بقدر الاستطاعة، وأكثر الناس تفهماً واستيعاباً لها هم الوسطاء (Marine Brokerages) أو وكلاء الشحن (Freight Forwarders)، وننصح أن يكون هذا الوسيط هو الناصح والموجه في الاختيار والمفاضلة حتى يحقق للتاجر أنسب الوسائل لنقل بضائعه من المورد إلى مخازن المستورد.ويقصد بمسؤولية الناقل البحري، تحديد حد أعلى لمبلغ التعويض الذي يلتزم به الناقل البحري إذا ما تحققت مسؤوليته.وقد نص قانون التجارة البحرية الكويتي 28 لسنة 1980، في مواده المختلفة على كافة شروط التجارة البحرية، وتم تحديد المسؤولية للناقل البحري في حال تحققت المسؤولية، لذا نرى أنه كما نهتم بأن تحتوي مكتبتنا على قانون العمل وكتالوجات بضائعنا وتراخيص مزاولة نشاطنا، يجب أن تحتوي على قانون التجارة البحرية وأي شروح خاصة بها لفقهاء القانون، إذ إنها أدوات لا تقل أهمية عن بقية أصولنا التي نحرص على اقتنائها في مؤسساتنا.باحث في اقتصاديات النقل البحريedkw@egcss.com