حذّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أن «المهل الدستورية تدهم الجميع، وما بعد منتصف ليل 19 حزيران/ يونيو، لن يكون كما قبله»، مؤكداً أن «الخيار السليم الوحيد، هو الاتفاق على قانون انتخاب جديد، عادل وشامل، وخلاف ما يحلل البعض، بأننا في العلن نريد التغيير، ولكننا في الخفاء نماطل بهدف العودة إلى قانون الستين أو التمديد». وقال: «أنا على يقين تام بأن العودة إلى قانون الستين أو التمديد ستشكّل هزيمة لنا جميعا أمام قواعدنا الشعبية وتعبّر عن اهتراء سياسي، لا يصب في مصلحتنا ومصلحة البلد». ودعا الحريري خلال إفطار أمس، في السراي الكبيرة لقيادات سياسية وروحية واجتماعية، اللبنانيين «كل السياسيين والزعماء، إلى أن يعتبروا التفاهم السياسي الحاصل فرصة حقيقية لحماية لبنان وتعزيز كرامة اللبنانيين». وسأل: «ما نفع أن يربح اللبناني بعض المعارك في الخارج، ويخسر حقه في حياة كريمة في الداخل في هذه الفترة الوطنية والإقليمية الحسّاسة؟». ولفت إلى أن «الحرب الاقتصادية حرب حقيقية علينا خوض تحدياتها واخترت أن أخوضها في حكومتي»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومة أنجزت في وقت قياسي دراسة مشاريع مهمة وعلى رأسها النفايات والكهرباء والإنترنت والنفط وأزمة النزوح السوري، والحلول أصبحت جاهزة... تنتظر فقط صدور قرارات سياسية جريئة، بعيداً من المحاصصة والطائفية وعن الفساد وشبهاته وعن الذين تهبط عليهم فجأة صحوة النزاهة والشفافية». ورأى أن «المشكلة أننا نريد حلولاً سريعة وهذا ما اعتاد عليه الناس في الظاهر. تزفيت من هنا وترقيع من هناك، لكنهم سئموا في الواقع، من الحلول الموقتة والزائفة». وأكد أن «لبنان يحتاج إلى حلول جذرية كالتي شهدها في التسعينات تبدأ بإعداد الدراسات المطلوبة تواكبها ورشة تخطيط وتشريع، تتكامل مع مراحل التنفيذ والتشغيل. هذه الحلول تتطلب حكمة وصبراً ومثابرة، لكننا في النهاية سنربح حلولا مستدامة». ورأى أن «الرائج اليوم هو أن تبدأ الانتقادات بعد أيام من تشكيل أي حكومة، وتشن الحملات السياسية العشوائية، بحجة الغيرة على مصلحة المواطن ودغدغة المشاعر الشعبوية واستغلال الناس انتخابياً». وأشار إلى أن «في الدول المتقدمة، تناقش المواضيع التقنية الدقيقة على طاولات العمل الرسمي، فمن تهمّه فعلاً مصلحة البلد ولديه اقتراح أو اعتراض ما، فإن باب السراي مفتوح أمامه في أي وقت أما إقحام الرأي العام بتفاصيل، بعضها مزيف، وبعضها الآخر يثار لأغراض سياسية، من دون الاستناد إلى الأدلة المــطلوبة، فهذا أمر لا يعزز ثـــقة المواطن بالدولة ولا ثقة المستثمر». ولفت إلى أن «قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدم نموذجاً مميزاً للنجاح وحماية النقد الوطني في أصعب الظروف يؤكد أهمية الإجماع السياسي في مقاربة المصلحة الاقتصادية للبلاد»، آملا بأن «يندرج هذا النوع من الإجماع، على ملف قانون الانتخابات والموازنة العامة اللذين وقعا، للأسف، في دوامة التجاذب السياسي، وصارا رهينة التعطيل الذي يضع البلاد على حافة الفشل، فعندما يتصاعد الشحن الطائفي ويخفت صوت العقل فهذا فشل». وسأل: «هل هناك من يريد للدولة أن تفشل ليبقى المواطن رهينة بعض السياسات الخاطئة؟»، لافتاً إلى أن «شباب لبنان يريدون قانوناً جديداً للانتخابات وينادون بوجوب تداول السلطة وتجديد خلايا الحياة السياسية، فلا يجوز أن نتغافل عن حقوقهم». وناشد «كل المنابر الإسلامية في العالم العربي إعلان رمضان شهراً لنبذ التطرّف ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله». وقال: «نتطلع إلى استكمال إمساك الجيش بكامل حدودنا الشرقية والشمالية لضبطها في الاتجاهين والمسؤولية تفرض علينا مواكبة الجيش والقوى الأمنية، المسؤولة حصراً عن حماية الاستقرار وتعزيز قدرات الدولة ومؤسساتها، بمثل ما تفرض علينا واجب التضامن مع آلاف العائلات اللبنانية، التي تتحمل منذ سنوات، عبء استضافة آلاف العائلات السورية التي أجبرتها نيران الكراهية والحرب على النزوح». وأمل «بأن تتوافر شروط العودة إلى ديارها، حالما تنتهي الحرب الظالمة». وأكد أن «التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لا يعبر عن الدولة اللبنانية وحكومتها ومؤسساتها الشرعية التي تلتزم ميثاق جامعة الدول العربية»، لافتاً إلى أن «التحديات الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية تستدعينا إلى التمسك بالتضامن العربي ورفض الإجراءات الإسرائيلية المعلنة لتهويد القدس الشريف والتي ستشكل تهديداً جديداً لمشاريع السلام وخروجاً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة». وشدد على أن «الحوار الداخلي سبيلنا الوحيد والحوار في المنطقة السبيل لخلاصها ووقف الحروب».   جنبلاط ينتقد « الحيتان والمفلسين الجدد»   واصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط انتقاداته عبر موقع «تويتر». فسأل بداية: «لماذا لا تمر جميع المناقصات على ادارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وإفلاسها؟». ثم قال: «لا بد من التصحيح والتركيز على الألياف وما أدراكم ما الألياف الشرعية منها والخاصة». وأضاف: «اليس أفضل تعزيز وضع الخزينة العامة عبر مناقصات شفافة بدل جرافات هواة السياسة في المال في الكهرباء والألياف والميكانيك».