أبوظبي: آية الديب رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي، قضى بمعاقبة متهم بتعاطي مؤثرات عقلية، وحيازة المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) بقصد الاتجار بالسجن المؤبد، وتغريمه 50 ألف درهم، وحبسه 6 أشهر، مؤكدة أنه وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة فإن «الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد 41/ 2، 48، 49 من القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة». وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، وأسندت إليه حيازة المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) بقصد الاتجار، وتعاطي المؤثرات العقلية (أمفيتامين، ميثامفيتامين)، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وحبسه لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية، وأمرت بإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات، وألزمته الرسوم. فاستأنف الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف. وطعن المتهم على الحكم، مؤكداً أنه خالف القانون، وأن أمر القبض والتفتيش والتحقيقات التي تمت مع الطاعن باشرتها نيابة غير مختصة بموجب القانون، وأن الحكم أدانه؛ بناء على أدلة باطلة.