ايمن شكل:حكمت المحكمة الكبرى الادارية بحل جمعية وعد وتصفية اموالها وايلولتها للدولة. وكان وزير العدل قد تقدم بدعوى امام المحكمة طلب فيها بحل جمعية وعد وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.