المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت الأربعاء حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد المعارضة". وفي اذار/مارس تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب". كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". واعتبرت الوزارة ان هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف". وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات. وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ انهاء حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 تحولت فيما بعد الى اعمال عنف وشغب. وفي مواجهة هذه الاحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل خلايا ارهابية.