المنامة - أعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد). وتم حل الجمعية في 31 مايو/ايار بتهمة دعم الإرهاب وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية. وقد حكم على ابراهيم الشريف مؤسس الجمعية بالسجن بتهمة "التحريض على الكراهية" ضد النظام. وأكد القضاء البحريني أن الجمعية وصفت جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات للشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها، بأنهم "شهداء الوطن". كما أشارت المحكمة إلى أن "جمعية وعد أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة (شيعية) بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية". وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت زعيم جمعية الوفاق علي سلمان الذي يقبع في السجن منذ العام 2014. وشهدت البحرين أعمال عنف واعتداءات ارهابية استهدفت رجال الأمن، فيما تقود شخصيات شيعية من حين إلى آخر احتجاجات عادة ما تتحول إلى فوضى وعمليات تخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة. وتتهم البحرين إيران بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها من خلال دعم شيعة المملكة وتحريضهم على العنف والإرهاب. لكن طهران التي سبق أن فر إليها عدد من المطلوبين للأمن تنفي صحة تلك الاتهمات. وفككت المنامة خلايا ارهابية شيعية تدرب معظم عناصرها في إيران على ايدي الحرس الثوري الإيراني. وتتهم المملكة أيضا قطر بالتورط في أحداث عنف والتآمر على أمنها من خلال تأجيج الاحتجاجات الشيعية.