مصدر الصورةAFP/Getty ImagesImage caption البحرين تشهد احتجاجات منذ انتفاضات 2011 أمرت محكمة بحرينية بحل جمعية وعد العلمانية المعارضة، بحسب ما ذكرته الجمعية على حسابها على توتير. وأضافت جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعد، أن المحكمة قضت أيضا بتصفية أموالها. وجاء الحكم بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية في مارس آذار دعوى تتهم فيها الجمعية بدعم الإرهاب. وتخول المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل البحريني بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة. وكان فريق المحامين الموكل بالدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة يدعو فيها إلى النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية. ونقلت وسائل إعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن "حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين". وقال إبراهيم شريف - الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال - معلقا على حكم المحكمة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام، "الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة". ويعتقد أنه كان لجمعية "وعد" دور في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011، إبان انتفاضات "الربيع العربي".مصدر الصورةReutersImage caption المحكمة تتهم الجمعية بدعم الإرهاب وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت في فبراير/شباط عام 2016 حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على إبراهيم شريف بتهمة "التحريض على الكراهية". وقد ألقى شريف خطابا في يوليو/تموز 2015 بعد مضي شهر واحد فقط على إطلاق سراحه من السجن دعا فيه - بحسب ما اتهمته المحكمة - إلى التغيير. وكان الشيعة في البحرين قد قادوا حركة الاحتجاجات المذكورة مطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية في الإمارة الخليجية الصغيرة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية. وقد قتل 89 شخصا على الأقل في البحرين منذ عام 2011 في صدامات مع قوات الأمن، بينما اعتقل المئات وأحيلوا للمحاكم حسبما تقول منظمات حقوق الإنسان. وسجن العشرات أو جردوا من جنسياتهم البحرينية. وكان قد حكم على الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق الشيعية المعارضة بالسجن أربع سنوات في يونيو/حزيران الماضي بتهمة "التحريض على العصيان".