محرر الشؤون البرلمانية:يتّجه مجلس الشورى في جلسته الاحد للموافقة على تشريع يقضي بفصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية.وأوصت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتوافق مع «النواب» بشأن مرسوم القانون الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية، مع استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها.وقالت اللجنة التشريعية إن هذا التوجّه «يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا القانون على المُلزم وأولاده القصر دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج، وقد جاء هذا التعديل نظرًا لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم ( 32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، من صعوبات عملية وموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المُلزم خاصة، فالذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية».وأشارت اللجنة إلى ضرورة مراجعة التعديل الوارد في مرسوم القانون المتعلق بالفقرة (2) من المادة الأولى من قانون رقم ( 32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي ذهب إلى حذف الأموال المنقولة من تعريف مفهوم الذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأسهم الشركات.ورأت اللجنة أن هناك العديد من الأشياء التي تدخل قانونًا ضمن مفهوم المنقولات، وتكون ذات قيمة مالية عالية قد توازي أو تزيد على قيمة العقارات؛ وعليه رأت اللجنة الإبقاء على المنقولات مع تحديد ما يعادلها من مبالغ مالية ليكون الإفصاح عنها واجبًا حينها، كأن تحدد قيمتها بخمسة آلاف دينار بحريني.من جانبها أبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقها مع مرسوم القانون.