اقر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بوجود خلافات تحول دون إقرار النظام الداخلي للتحالف الشيعي، لكنه توقع حلها بعد «قبول كل الأطراف بالولاية الثالثة للمالكي»، في وقت تحاول كتل داخل التحالف تحديد ولاية الحكومة بدورتين فقط، وأكدت كتلة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أن واشنطن وطهران تدعمان الولاية الثالثة. وكان «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية شكل لجنة من ثمانية أعضاء لإقرار النظام الداخلي وتحديد آلية لاختيار رئيس الوزراء، وسربت مواقع إلكترونية أمس مسودة ذلك النظام المكون من 13 فقرة، لم تتطرق إلى آلية اختيار رئيس الوزراء. وذكر في المادة التاسعة أن «الهيئة السياسية للتحالف تعمل على وضع الآليات المناسبة لاختيار الرئيس ومواقع في الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية واختيار اللجان ورؤسائها في مجلس النواب». إضافة إلى ذلك، فإن المادة الخامسة التي ما زالت محل خلاف بين ائتلاف دولة القانون من جهة، والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة ثانية، إذ يريد الأول أن تتخذ القرارات داخل التحالف بطريقة النصف زائد واحد. وقال القيادي في «دولة القانون» إحسان العوادي أن تحديد آلية اختيار رئيس الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات وعدد أعضاء الهيئة السياسية للتحالف الشيعي «ابرز الخلافات وهي في طريقها إلى الحل». وأضاف العوادي في تصريح إلى «الحياة»، أن «الكتل الأخرى في التحالف تريد بقاء الهيئة السياسية على حالها منذ عام 2011، أي نصف أعضائها من دولة القانون ونصف من باقي الكتل، كما تريد أن يكون التصويت بنسبة 60 إلى 80 في المئة، وهذا الأمر لم يكن مقبولاً في السابق عندما كان عدد كتلة المالكي أقل بكثير من عددها اليوم». وعن آلية اختيار رئيس الوزراء قال إن «بعض الكتل اقترحت تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط، الأمر الذي نرفضه بشدة، لأن المحكمة الاتحادية اعتبرته غير دستوري، وبالتالي لا يمكن أن نضعه في النظام الداخلي للتحالف». وأشار العوادي إلى أن بعض الكتل داخل «التحالف الوطني» بدأت تغير موقفها من ترشيح المالكي لولاية ثالثة «لعدم إمكان ترشيح شخص آخر بحكم نتائج الانتخابات»، معتبراً أن هذا التغيير هو «المدخل لحل الخلافات على النظام الداخلي للتحالف الشيعي». من جهة أخرى، أكد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي في اتصال مع «الحياة»، أن «عملية تشكيل الحكومة ستكون أسهل بكثير من الدورات السابقة، كوننا حققنا أعلى الأصوات، وهذا الأمر سيلغي كل الحواجز التي قد تقف حائلاً أمام مرشحنا الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف أن «تحديد رئيس الحكومة شأن داخلي ولا نسمح بتدخل أي طرف خارجي في مسار أو شكل الحكومة». وعن دعم واشنطن المالكي لولاية ثالثة قال إن «الموقف الرسمي المعلن يؤكد عدم تدخل كتلة رئيس الوزراء في حوارات من هذا النوع، سواء مع أميركا أو مع إيران أو غيرها، لكن تبقى المواقف الإيجابية التي أعلنتها الأخيرة من قراراته في محاربة الإرهاب في الأنبار». من جهته، قال الناطق باسم «المجلس الأعلى» ، وهو أحد مكونات التحالف، الشيخ حميد معلة لـ «الحياة»، إن «اللجنة الثمانيّة لم تنته بعد من إعداد النظام الداخلي»، مشيراً إلى أنها «لم تكلف تحديد آلية اختيار رئيس الوزراء، الأمر الذي سيكون محل مفاوضات الكتل المشاركة في التحالف». وأضاف: «هناك مقترحات كثيرة لاختيار رئيس الوزراء، منها التصويت بالغالبية البسيطة أو المطلقة، وهناك من اقترح تحديد الولايات»، معتبراً أن «الشرط الأساس أن يكون المرشح يحظى بقبول جميع الكتل داخل التحالف وخارجه، لأننا نسعى إلى حكومة يشترك فيها الجميع». وكان عضو كتلة «الأحرار» حاكم الزاملي قال أمس في تصريح صحافي: «بعد الانتهاء من النظام الداخلي ستختار الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني مرشحيها لمنصب رئاسة الوزراء». إلى ذلك، أكد النائب عن «ائتلاف الوطنية» بزعامة أياد علاوي (21 مقعداً)، عدنان الدنبوس في تصريح إلى «الحياة»، أن «الخلافات القائمة بين الكتل النيابية والسياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة تتمحور حول هوية رئيس الوزراء وليس على شكل أو مضمون الحكومة الجديد، إذ يرفض بعض الكتل منح الولاية الثالثة للمالكي فيما يؤيد آخرون بقاءه لأربع سنوات جديدة، وبين هذا وذاك قد تبقى الأمور معلقة أو ربما تحسم بتدخل من بعض الأطراف الخارجية الضالعة في الشأن العراقي». وأوضح الدنبوس أن «هناك جهات إقليمية ودولية تتحرك في شكل سري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للاتفاق على مرشح معين لتولي الحكومة». وأضاف: «من وجهة نظري الشخصية، ووفق المعطيات على الساحة السياسية، أرى أن كلاًّ من إيران وأميركا تبذل جهوداً كبيرة من أجل القبول بتمديد ولاية المالكي». وأضاف: «قد يبدو توجه طهران في دعم المالكي لولاية ثالثة واضحاً وإن كان غير معلن، لكن تبدو واشنطن أكثر حذراً، كونها تتحرك بسرية تامة لترتيب الحراك السياسي بما يدعم توجهات دولة القانون. وهناك مؤشرات كثيرة إلى ذلك، لكن يبقى الحسم النهائي في يد الكتل العراقية، علماً بأن أكثر من كتلة ترفض علانية تولي المالكي». العراق